رام الله /PNN/ رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمرسوم الرئاسي وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تعديل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لتُجرى في أيلول/سبتمبر 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تجميد العمل بالمجمعات الانتخابية للمجلس الوطني والتوجه نحو حوار وطني شامل.

وأكدت الجبهة، في بيان، أهمية البناء على القرار في إطار التفاهمات الوطنية التي شهدتها القاهرة ورام الله، بما يعزز التوافق الوطني ويفتح المجال أمام معالجة شاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني.

وشددت على أن الحوار الوطني الشامل، استناداً إلى مبادرتها المعنونة «خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني»، يمثل مدخلاً ضرورياً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتشاركية.

ودعت الجبهة إلى مشاركة جميع القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني في الحوار، بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يقوم على الشراكة وتحديد آليات إدارة المرحلة المقبلة.

وأكدت أن ترجمة هذا المسار إلى خطوات عملية تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى إجراءات تنفيذية ملزمة، تستند إلى جدول زمني واضح وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ.

ووضعت الجبهة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير مؤسساتها على أساس الشراكة الوطنية الشاملة في مقدمة الأولويات اللازمة لتحقيق هذا المسار.