الداخل المحتل /PNN- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، اعتقال 1,657 فلسطينيًا قالت إنهم "يقيمون في البلاد من دون تصاريح"، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، في منطقة الساحل.

وذكرت الشرطة أن "الاعتقالات جاءت في إطار نشاطات مكثفة تستهدف الفلسطينيين" الذين تصفهم بأنهم "مقيمون غير قانونيين"، إلى جانب ملاحقة أشخاص تتهمهم بـ"تقديم المساعدة لهم، سواء من خلال تشغيلهم أو نقلهم أو إيوائهم".

وأضافت أن "هذه النشاطات تندرج ضمن جهودها لمنع مخالفات جنائية وأمنية"، مشيرة إلى "مواصلة حملاتها وتطبيق القانون"، وفق تعبيرها، بهدف "الحفاظ على أمن الجمهور وسلامته".

تقييدات وملاحقات

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تصعيد الشرطة الإسرائيلية حملاتها ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بذريعة الدخول إلى إسرائيل والعمل فيها من دون تصاريح، بالتوازي مع ملاحقة مشغّليهم والأشخاص الذين يُشتبه في تقديمهم المأوى أو وسائل النقل لهم.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في تموز/يوليو الماضي، اعتقال 732 عاملًا فلسطينيًا في منطقة الساحل خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب إصدار أوامر بإغلاق 94 مصلحة تجارية، بزعم تشغيل عمال من دون تصاريح. كما شهدت الفترة الأخيرة ملاحقات مماثلة في عدد من البلدات، بينها الخضيرة وأبو سنان، شملت اعتقال عمال وسائقين وإصدار أوامر إغلاق إدارية لمصالح تجارية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، واعتماد أعداد منهم على فرص العمل فيها في ظل تراجع فرص التشغيل في الأراضي الفلسطينية.