الداخل المحتل /PNN- صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، على قرار يقضي بتحويل 1.03 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن لصالح "تبكير مشتريات سرية"، وذكر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في نص القرار أن المصدر لتمويل هذا المبلغ هو تقليص مستقبلي من ميزانية الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي.

وحسب نص القرار الذي قدمه سموتريتش، فإن ميزانية خطة تطوير المجتمع العربي ستقلص بمبلغ 170 مليون شيكل في العام 2027، وبمبلغ 342 مليون شيكل في العام 2028، وبمبلغ 453 مليون شيكل في العام 2029.

إلا أن صحيفة "ذي ماركر" أشارت إلى أن الحكومة لم تصادق أبدا على خطة خماسية جديدة للمجتمع العربي، وأن هذه الميزانية من بين ميزانيات قد تتم المصادقة عليها لاحقا، ما يعني أن التقليص من ميزانية لم تتم المصادقة عليها "لا يتعدى كونه دعاية انتخابية لسموتريتش، الذي يريد أن يتباهى بأنه يمول جهاز الأمن على حساب المجتمع العربي".

وقال سموتريتش إنه "خلال هذا اليوم سيتم تمرير قرار حكومي آخر، يُقلص بموجبه 2.6 مليار شيكل لصالح أمور ملحة لن نتحدث عنها الآن"، وأضاف أن "هناك صفقة لـ12 طائرة مروحية من طراز أباتشي التي ينبغي التوقيع عليها اليوم".

وتابع أنه "أعتقد أن هذه الصفقة هي خطأ، وفائدة مروحيات أباتشي ضئيلة، وبالإمكان تحقيق الأهداف نفسها بوسائل أرخص بكثير، لكن جهاز الأمن أرادها بشدة، ورئيس الحكومة حسم الأمر، ويتضح أن هناك دفعات لشركة بوينغ يجب تسديدها قبل ذلك، ووجدنا مصدرا مؤقتا لهذه الميزانية (بتقليص) من الخطة الخماسية للوسط العربي التي لم يصادق عليها بعد وسنرتب كافة الأمور عندما نجهز ميزانية العام 2027".

وحسب الصحيفة، فإن وزارة المالية تكافح ضد طلب وزارة الأمن لزيادة الميزانية، وأن ذلك يأتي بعد ثلاثة أسابيع من مصادقة الكنيست على زيادة بمبلغ 15 مليار شيكل لصالح ميزانية الأمن للعام 2026.