القدس - PNN - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماساً قدمه مركز "عدالة" الحقوقي و"القائمة المشتركة"، كان يطالب بمنع مراقبي الأحزاب ومسؤولي الصناديق من حمل الأسلحة النارية داخل مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست.

وجاء التماس المؤسسات الحقوقية العربية في أعقاب إعلان حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، نيتها نشر نحو 2000 مراقب مسلح في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية والمدن المختلطة، ما أثار تحذيرات واسعة من ترهيب الناخبين العرب وإحداث مواجهات.

وتبنّت المحكمة موقف الشرطة الإسرائيلية والادعاء العام، بدعوى "عدم وجود دواعي أمنية أو خطط لعرقلة الانتخابات تستوجب حظر السلاح". من جانبه، اعتبر مركز "عدالة" القرار بشرنة لوجود "ميليشيات مسلحة" تهدف لقمع وتخويف الناخبين العرب تحت غطاء مراقبة الانتخابات.