الداخل لمحتل /PNN- حصل 6,040 من سكان القرى السورية الأربع في الجولان المحتل على الجنسية الإسرائيلية منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2026، ما رفع نسبة حامليها إلى نحو 47%، بالتزامن مع افتتاح سلطات الاحتلال مكتبًا جديدًا في قرية مسعدة، ضمن مساعٍ معلنة لتشجيع التجنيس وتعزيز ارتباط السكان بمؤسسات الدولة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، استنادًا إلى معطيات سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بلغ عدد حاملي الجنسية الإسرائيلية في مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية 12,269 شخصًا من أصل 26,154 نسمة، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويشكّل الحاصلون على الجنسية خلال الأشهر الـ22 الأخيرة نحو نصف إجمالي حامليها في القرى الأربع، فيما افتتحت سلطة السكان والهجرة مكتبها الأول في مسعدة، الإثنين الماضي، بمشاركة رجال دين من القرى الأربع، بعد عقود من المعارضة الواسعة للتجنيس الإسرائيلي في الجولان المحتل.

من رفض الجنسية إلى ارتفاع أعداد المتجنسين

وتعود جذور هذه المعارضة إلى احتلال الجولان عام 1967، وضمه إلى دولة الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي عليه في كانون الأول/ ديسمبر 1981، حين رفض السكان محاولات فرض الجنسية الإسرائيلية، وأحرقوا بطاقات الهوية، مؤكدين تمسكهم بانتمائهم السوري.

وقادت المرجعيات الدينية آنذاك معارضة الإجراءات الإسرائيلية، وفرضت مقاطعة اجتماعية ودينية على من خالفوا موقفها، استمرت عقودًا.

ويربط التقرير تسارع التجنيس بتداعيات الحرب في سورية، وسقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلى جانب مقتل 12 طفلًا في مجدل شمس إثر سقوط صاروخ في تموز/ يوليو من العام نفسه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان.

كما ربط التقرير هذا التسارع بالأحداث الدامية التي شهدتها السويداء في تموز/ يوليو 2025، وما وصفه بـ"تدخل إسرائيلي لمساعدة الدروز هناك"، في سياق مساعٍ إسرائيلية لتوظيف التعددية الطائفية في سورية لتوسيع تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد، والتأثير في استقرار السلطات الجديدة، وسط استمرار الاعتداءات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري.

وبحسب التقرير، أسهمت هذه التطورات في ارتفاع أعداد الجولانيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية من مئات إلى آلاف سنويًا، دون أن تتضمن المعطيات تفصيلًا للدوافع الفردية وراء طلبات التجنيس.

مساعٍ إسرائيلية معلنة لتشجيع التجنيس

وأعرب المدير العام لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بوعاز يوسف، عن ارتياحه لما وصفه بإظهار السكان "التماهي مع إسرائيل"، بدلًا من القول "نحن ننتمي إلى سورية".

وقال يوسف إن رئيس مجلس مسعدة المحلي، سلمان بطحيش، أبلغه بأن طلاب الصف العاشر في القرية يُتوقع أن يتوجهوا جماعيًا إلى المكتب الجديد خلال الأيام المقبلة لاستخراج بطاقات هوية.

وكشف أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سعت، عبر إجراء الانتخابات المحلية، إلى تشجيع السكان على إظهار ارتباطهم بإسرائيل، وربما زيادة نسبة الحاصلين على جنسيتها.

وكانت السلطات الإسرائيلية تعيّن أعضاء المجالس المحلية في القرى الأربع، قبل أن تقرر إجراء انتخابات فيها، عقب التماس قدمه محامي من مسعدة.

وبحسب المدير العام لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، عارض الشاباك في البداية تنظيم الانتخابات خشية احتجاجات وتدهور الأوضاع، فيما كان بعض السكان يخشون أن يؤدي إظهار ارتباطهم بمؤسسات إسرائيلية إلى الإضرار بعائلاتهم في سورية.

وشهدت انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2018 احتجاجات ومعارضة من المرجعيات الدينية، التي هددت المرشحين بالمقاطعة الاجتماعية والدينية، ما دفع بعضهم إلى الانسحاب.

وقال يوسف إن وزير الداخلية آنذاك، أرييه درعي، طلب إلغاء التصويت خلال يوم الانتخابات، لكن الشرطة أوصت باستمراره. وتعرض بعض رؤساء المجالس المنتخبين لاحقًا للمقاطعة، قبل تراجعها تدريجيًا.

وأضاف أن انتخابات عام 2024 شهدت مشاركة أوسع، دون تهديدات مماثلة بالمقاطعة، معتبرًا أن الظروف باتت ملائمة لإنشاء مكتب لتشجيع التجنيس.

تحفظات محلية على افتتاح المكتب

ورغم ارتفاع أعداد المتجنسين، أظهر اختيار مسعدة مقرًا للمكتب استمرار التحفظات المحلية على الإجراءات الإسرائيلية.

فبحسب يوسف، تواصلت وزارة الداخلية مع رؤساء المجالس الأربع لتحديد موقع المكتب، لكن ثلاثة منهم رفضوا استضافته خشية اعتراض السكان، فيما وافق رئيس مجلس مسعدة، بطحيش.

ونقل يوسف عن رئيس مجلس مجدل شمس، دولان أبو صالح، إشارته إلى خلافاته مع السكان بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل. وأشار إلى رفع العلم الإسرائيلي على مبنى المجلس المحلي في مجدل شمس رغم إزالته المتكررة.