الداخل المحتل /PNN- تضافرت جهود في جهازَي الشرطة الإسرائيلية والأمن العامّ (الشاباك)، بطرق مختلفة، لخدمة المصالح السياسية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الذي عمد مقرّبون منه إلى تدبير الاتهامات المتعلّقة بمزاعم تزوير الانتخابات، حتّى قبل أن تُجرى.
وسارع رئيس حزب "يشار" والمكلّف بتشكيل حكومة، غادي آيزنكوت إلى الإشارة إلى "خطورة محاولة عرقلة الانتخابات عبر زرع أدلة"، واستخدام الشرطة ضد مواطنين عرب من دون إذن تفتيش، أو مذكرة توقيف سارية، فيما نفى مكتب نتنياهو ذلك، عادّا أن التحقيق الذي أورده برنامج "عوفدا" الذي بثّته القناة الإسرائيلية 12، مساء الأحد، والاتهامات التي يتضمّنها؛ يأتيان "ضمن المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث (فساد) الانتخابات".
وقال مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، أكّد التحقيق أنه اطّلع على تفاصيل القضية: "لقد علّمتني هذه الأحداث أنه لن تكون هنا بعد الآن معركة انتخابية نزيهة؛ ففي اللحظة التي يعمل فيها الشاباك والشرطة على هذا النحو، سواء عن وعي أو (كأدوات)، لن نتمكن من ضمان أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة".
ووصف تحقيق البرنامج كشفه بأنه "يكاد يكون غير قابل للتصديق"، مشيرا إلى أن شبهة بأن اعتقال نشطاء القائمة الموحدة في يوم الانتخابات، قد حيك بالكامل مسبقا من قِبل أشخاص مقرّبين من نتنياهو.
ولفت إلى أنه كان قد خُطِّط لتفجير هذه القضية في يوم الانتخابات نفسه، وهذا بالضبط ما حدث، ففي يوم الإثنين، عشية الانتخابات، اتصل رئيس الطاقم في مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، بمكتب المفوض العام للشرطة، مقدما شكوى ضد نشطاء من القائمة الموحدة جنوبيّ البلاد.
وقد أُدرِك في مكتب نتنياهو أنه لا يمكن الاكتفاء بهذا الاتصال الهاتفي، وفهم أحدهم هناك أنه يجب الإشارة كذلك إلى معلومات استخباراتية كانت موجودة في الأنظمة.
وفي المكالمة نفسها مع مكتب المفوض، عرض نوردن "المساعدة"، مُحيلا ضباط الشرطة إلى مصدر استخباراتي مزعوم، يمتلك "المعلومات اللازمة". وفي مساء اليوم نفسه، سارع منسق استخبارات الشرطة إلى التواصل مع هذا المصدر.
وكان هذا المصدر حتى وقت قريب موظّفا في مكتب رئيس الحكومة، مُقرّبا من المدير العام السابق للمكت، يوسي شيلي، وهو نفسه الذي قدّم، عشية الانتخابات، معلومات مُدينة تبيّن لاحقا عدم صحتها عن نشطاء الموحّدة الثلاثة.
وقد تم إدخال هذه المعلومات في أنظمة استخبارات الشرطة في ذلك المساء، ما يعني أن الشكوى أتت من قِبل رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، والمعلومات الاستخباراتية المزعومة من موظف سابق في مكتب الحكومة؛ وبناء على هذين المصدرين، نفّذت الشرطة عملية اعتقال في أكثر الأوقات حساسية.
طلب التنصّت والترويج من قِبل نتنياهو
وداهم ما لا يقل عن 14 عنصرا من الشرطة منازل ثلاثة من نشطاء القائمة الموحّدة جنوبيّ البلاد من دون إذن تفتيش.
وحينما سألت زوجة سياف أبو ريش، وهو طبيب من مدينة رهط وأحد الثلاثة الذين أُوقفوا، وهي تسأل الشرطة عما إذا كان لديهم إذن للتفتيش، اتّضح أنه لم يكن لديهم إذن بذلك ولم يكن بحوزتهم مذكرة توقيف آنذاك، لكن الشرطة ألقت القبض على أبو ريش وناشطيْن آخريْن، وسارعت إلى نشر شكوك تبين لاحقا أنها مبالغ فيها، بشأن مبالغ طائلة من المال، وأوراق اقتراع مزورة، تهدف إلى تحفيز ناخبين على التصويت.
ومن جهته، سارع نتنياهو إلى ترويج هذه الأخبار بكل الوسائل المتاحة، واستمر في ذلك مرارا وتكرارا طوال يوم الانتخابات، ليتضح أنه "كان في الواقع مستفيدًا من حدث ساهم مكتبه في إحداثه"، وفق التحقيق.
وتسبب ذلك في "إنارة أضواء حمراء" في مكتب المستشارة القضائية غالي بهاراف - ميارا، وفي قسم التحقيقات بالشرطة، حيث يجري التحقيق حاليا في الشكوك التي أوردها التحقيق، ومفادها أن أحدهم تعمّد زرع معلومات مسبقا لتعزيز تلك الشكوى التي صدرت مباشرة من مكتب رئيس الحكومة؛ مما أدى إلى تنفيذ اعتقالات، غذّت حملة التحريض التي استخدم نتنياهو خلالها مرارا، عبارة: "العرب يسرقون الانتخابات" طوال يوم الانتخابات نفسه، وحتى بعد انتهائه.
ووفق التحقيق، فإن "خلاصة القول: تم حشد الشرطة، بناء على الشكوك، للتخطيط والتنفيذ وتداعيات تلك الاعتقالات في الجنوب والتي، كما نعلم، لم تسفر عن شيء. ومع اشتداد حملة نتنياهو ضد تصويت المواطنين العرب، تتسرب هذه المعلومات -صدفة أو عن قصد- إلى مكتب رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، (دافيد زيني)".
وأشار التحقيق إلى أن زيني الذي طلب اعتقال أعضاء كنيست عربا، طلب كذلك في يوم الانتخابات، التنصّت على خمسة أعضاء عرب، جميعهم في إطار شبهات "التدخل الأجنبي" في الانتخابات.
وبحسب التحقيق، فإن مكتب المستشارة القضائية قد رفض هذا الطلب، وفي غضون ذلك، تم التأكد -كما هو معلوم- من عدم وجود أدلة حقيقية تدعم هذا التدخل الأجنبي، وهو أمر لا يرقى، على أي حال، إلى المساس بنزاهة الانتخابات.
مزاعم زيني
ولفت التحقيق إلى أقوال لزيتي وصفها بأنها "مثيرة للدهشة"، وقد أدلى بها رئيس الشاباك خلال اجتماع مع آيزنكوت، بعد يومين من الانتخابات، عُقد في مكتب الأوّل، الذي وضع ملفا سميكا على الطاولة وقال: "هناك معلومات هنا منذ عام 2018 تفيد بأن العرب يزوّرون الانتخابات في إسرائيل. تجاهَلَها جميع رؤساء الشاباك، فجئتُ أنا وقلبت الحجر (وكشفتُ الحقيقة)"، على حدّ زعمه.
ووفق التحقيق، يبدو أن زيني عاجز عن إثبات تزوير العرب للانتخابات في إسرائيل، ويبدو أنه شعر بالحاجة إلى التدخل في هذا الأمر، بطريقة تُثير قلقا بالغا لدى كبار مسؤولي الشاباك أنفسهم، وكذلك لدى كبار المسؤولين في جهاز إنفاذ القانون.
وقال أحدهم: "لن يتحمل القطاع العام تكرار مثل هذا الوضع، فنحن على حافة الهاوية".
وفي تعقيبه على التحقيق، ردّ جهاز الشاباك، بالقول إنه "بموجب اختصاصه وواجباته القانونية، ووفقًا لتوجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ، حقق الشاباك في شبهات خطيرة تتعلق بالتخريب والتأثير الأجنبي في سياق الانتخابات. وفي هذا الإطار، يقوم الجهاز باتخاذ إجراءات مختلفة، وفقًا لصلاحياته القانونية"، مضيفا أن "المنشورات المتعلقة بأهداف التحقيق أو الأدوات المستخدمة فيه لا تمثل الشاباك، ومن الصواب الإشارة إليها على هذا النحو".
آيزنكوت يدعو إلى فتح تحقيق فوريّ
وقال آيزنكوت إن "سلوك رئيس الحكومة المنتهية ولايته نتنياهو، ومحيطه، يشكّل تهديدا ملموسا ومباشرا وفوريا على الديمقراطية الإسرائيلية"، مضيفا أنه "لم تبقَ في إسرائيل بقعة إلا وأُفسدت وشُوّهت وأُخضعت من أجل البقاء السياسي الشخصي لنتنياهو، ولم يبقَ كابح لم يفقده، ولا خط أحمر لم يتم تجاوزه".
وذكر أنه "يُحظر بأي حال من الأحوال أن يواصل نتنياهو الإمساك بدفة الحكم ولو لدقيقة واحدة إضافية. ويُحظر بأي حال من الأحوال أن تُجرّ إسرائيل إلى جولة انتخابات إضافية وهو رئيس للحكومة. من الواضح أنه طالما بقي في منصبه، فلن تُجرى بعد الآن انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل. وهذا هو الاعتبار المركزي الذي يوجهني في كل مفاوضات ائتلافية أديرها في هذه الأيام".
وتابع: "تُكشف الآن قضية جديدة وأكثر خطورة؛ وهي محاولة تعطيل الانتخابات من خلال زرع أدلة، وتفعيل الشرطة ضد مواطني إسرائيل العرب من دون أمر تفتيش، أو أمر اعتقال ساري المفعول".
ودعا إلى "فتح تحقيق فوري في القضية وإلى توضيح فوري من الشرطة والشاباك بشأن التفاصيل التي نُشرت"، مشددا على أنه سيعمل "على تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في ضلوع وتدخّل مكتب رئيس الحكومة في يوم الانتخابات، وفي سلوك الأجهزة الأمنية قبيل الانتخابات وخلالها".
ردّ مكتب نتنياهو
من جانبه، ذكر مكتب نتنياهو في بيان عقّب من خلاله على التحقيق، بالقول إنه "تقرير كاذب آخر مغلّف بموسيقى درامية كجزء من المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث (فساد) الانتخابات".
وأضاف أنه "في صلب الموضوع: وصلت معلومات جنائية إلى رئيس الطاقم عيدو نوردن، فأدى واجبه كما هو متوقع من كل مواطن يلتزم بالقانون، وربط ذلك الشخص بالشرطة".
وذكر أن "أي تورط إضافي لرئيس الطاقم يُدّعى في التقرير هو كاذب ويشكّل سببًا لدعوى تشهير، فهو لم يتحدث مطلقا مع جهات استخباراتية في الشرطة، ولا مع أي جهات أخرى ضالعة في التحقيق. وكما اتضح لمواطني إسرائيل ولرئيس الطاقم عبر وسائل الإعلام صباح يوم الانتخابات، فقد ضُبط بالفعل شخص بحوزته عشرات آلاف الشواكل نقدا، وبطاقات اقتراع للقائمة الموحدة".
الليكود
وقال حزب الليكود في بيان، إن "تحريض غادي آيزنكوت الجامح ضد رئيس الحكومة نتنياهو وحكومته، أمر صادم".
وأضاف أنه "بينما يسعى رئيس الحكومة إلى الوحدة، يُصدر آيزنكوت وحلفاؤه تصريحات تحريضية ومُثيرة للفتنة يوميا بلغة مُسيئة. يحرض آيزنكوت ضد رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، وهو مواطن ملتزم بالقانون، قام بتسليم معلومات بشأن شبهات ارتكاب جريمة خطيرة إلى الشرطة، كما كان مُلزما بذلك".
وتابع: "هل كان رئيس الطاقم هو من دسّ مظاريف الأموال مع المشتبه بهم؟
إن سخافة تحريض آيزنكوت الجامح أمر صارخ".
بدورها، قالت القائمة الموحدة في بيان، إنّ "ما كشفه برنامج ’عوفدا’ على القناة 12 يثير شبهات خطيرة بأن مكتب نتنياهو سخّر الشرطة والشاباك لاستهداف الموحدة، والتأثير على نتائج الانتخابات".
وحمّلت "نتنياهو ومكتبه المسؤولية السياسية، وما كُشف يؤكد أن اتهاماته للموحدة كانت تحريضا وتلفيقا سياسيا"، مطالبة "بتحقيق مستقل وفوري يطال جميع المتورطين مهما بلغت مناصبهم، وبمحاسبتهم".