بهاء رحال اذا لم تضربوا بيد من حديد فان الساحة جاهزة لفلتان اقوى واعنف واشد وهذا ما رأيناه خلال رمضان وما قبله وما بعده، وهذا ما نلمسه في أيامنا من ازدياد لعمليات القتل المبني على العنف والعنف المضاد وعلى الثأر من جناة وفاعلين وقتلة، في ظل غياب القانون الرادع الذي يحمل صفة الصرامة والحزم، القانون المبني لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم ولجم اولئك الخارجين او الذين يفكرون بالخروج عن القانون، القانون الواجب بقوة تنفيذية لها صفة الشدة والحزم والقوة المتمكنة من اداء واجبها على اكمل وجه، فبغير ذلك فاستبشروا بفلتان كبير وفساد عظيم وانتظروا اياماً لا يعلمها إلا الله، وهذا المقال ليس لإخافة القارئ ولكن لدق ناقوس الخطر امام مكتب المسؤول وجهة الاختصاص التي يقع عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من هذا الخطر المحدق. عمليات القتل التي شهدناها هي ناقوس خطر مفاده ان المساحة خصبه لفلتان كبير ما لم يأخذ القانون مجراه بصرامة وقوة وحزم، كي تتوقف ادوات القتل اولاً وترتعب ابواق التحريض عليه فلا تعود لبث الفتنة والتحريض عليها من جديد، وهذا يتطلب ان يأخذ القانون مجراه العادل اولاً، وان تكون الاجهزة التنفيذية قادرة على لجم صفوف الفتنة وردع ادوات التحريض عليها دون هوادة او تراجع، فالأمر لم يعد يقبل السكوت عليه خاصة ونحن نرى ونسمع كل يوم عملية قتل جديدة ومشكلة هنا او هناك يكون من نتائجها عنف يتصاعد ودخان نار يلتهم البيوت وأنفس تموت وتُقتل بغير حق. ان ما يجري في هذه الايام مؤشر خطير وجب الانتباه اليه، فما شهدته الاراضي الفلسطينية في الاونة الاخيرة يدل على حجم العنف الذي اذا ما تهاونت معه الجهات ذات الاختصاص سيتحول الى حالة فلتان قد تتسع لتصيب كافة فئات وشرائح المجتمع وتنتقل العدوى من محافظة الى اخرى ومن مدينة الى مدينة وتصبح عادة في كل المناطق، وحينها لن تستطيع أي اداة تنفيذية ضبط الفوضى التي يمكن ان تحدث، والفوضى ككرة الثلج تتدحرج فتكبر وتتسع في غليان الموقف الذي قد يحدث فجأة او يخطط له من قبل بعض الجهات ذات الاطماع بإحداث الفوضى والفلتان، وهذا هو الاخطر، وهذا هو الخطر الحقيقي والفعلي الذي يتهدد مستقبل قضيتنا في ظل واقع عربي تغزوه صور الفوضى والفلتان وصور الارهاب المنظم التي تملأ البلاد العربية من مشرقها الى مغربها. الأمر يحتاج لقوة ردع معززة بالقانون اولاً في محاربة الافات التي بدأت تغزو المجتمع وبدأت تتهدد حالة السلم الاهلي والمجتمعي المحلي الذي تعيشه الارضي الفلسطينية وتحديداً مناطق الضفة الغربية التي شهدت لسنوات ماضية حالة من الهدوء البعيد عن عمليات الشجار والقتل والعنف، فماذا استجد لنجد انفسنا وسط هذا الوحل نغرق، وماذا استجد لتندلع موجه من المشكلات الاجتماعية التي من نتائجها هذا العنف الشديد وهذا القتل والحرق والاعتداء، وهذه الفوضى التي يراد لها أن تكون وتتواصل في مسلسل الثأر اللا نهائي، وهذا يدفع الكل الى تحمل المسؤولية من باب تفادي ما يحدث ولقطع الطريق على أي مخططات يكون الهدف منها ضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وعليه فان السلطة التنفيذية مطالبة بفرض سيادة القانون والضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول خرق القانون والتعدي على الاخرين وحقوقهم، وهذا الدور المنوط بالسلطة التنفيذية لا يكتمل إلا من خلال تظافر الجهود والتعاون مع الاحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني التي يقع عليها واجب رفع مستوى الوعي من خلال البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. ان ما جرى ويجري هو مقدمات خطيرة لمشهد مرعب نتمنى ان لا يحدث ونأمل ان نجتازه، فنتجاوز هذه المحنة من بداياتها وذلك عبر قطع الطريق على اولئك الخارجين عن القانون الذين يستهدفون أمننا وسلامة ابنائنا ومجتمعنا المتماسك والمترابط، وهذا يدفعنا لنقول يجب محاربة هذه الآفات بالقانون الواجب تطبيقه على الجميع وبالعدل الذي نتطلع اليه.