رام الله /PNN/ نظمت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وجمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل وبالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل من أجل توجيه الجهود لتضمين متطلبات إحقاق الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في التعديلات الجارية لقانون العمل رقم 7 لعام 2000 والعمل على صياغة وبناء لائحة تنفيذية للمادة 13 منه.

وهدفت الورشة التي عقدت في برج فلسطين بمدينة رام الله إلى تحسين وتعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة والوصول العادل للوظيفة في القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات والمحددات القانونية التي تمنع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في العمل اللائق.

وشارك في الورشة ممثلين عن الدوائر القانونية في مجموعة من الوزارات الفلسطينية بالإضافة إلى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص .

وفي فعاليات الافتتاح القيت العديد من الكلمات التي شددت على اهمية تضمين حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في التعديلات الجارية على قانون العمل حيث تحدث ممثلين عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل و جمعية الشبان المسيحية – برنامج التأهيلو وزارة العمل الفلسطينيةو الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة و الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان.

https://www.youtube.com/watch?v=oKT9oTalupM&feature=youtu.be

كما تضمنت الورشة في جلستها الاولىوالتي تم عقدها بعنوان "واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني" مناقشة اوراق عمل حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الانخراط في سوق العمل الفلسطيني من قبل جمعية بيت لحم العربية للتأهيل فيما قدمت الادارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ورقة عمل حول استراتيجيات وتدخلات وزارة العمل في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل نسبة ال 5% كما قدمت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بوزارة العمل ايضا ورقة عمل حول استراتيجيات تحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية والبيئة الجامعة فيما قدمبرنامج التاهيل التابعة لجمعية الشبان المسيحية مؤشرات واعتبارات متحسسة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب تضمينها في قانون العمل ولوائحه.

فيما تناولت الجلسة الثانية والتي عقدت بعنوان واقع الإطار القانوني الناظم لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص ملفات المبادئ الحقوقية الواجب اعتمادها في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء المواثيق الحقوقية الوطنية والدولية بتقديم من الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان و قانون العمل الفلسطيني وآفاق التطوير والتعديل ومدى استجابته لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قدمتها الدائرة القانونية في وزارة العمل

وبعد ذلك اختتمعت فعاليات الورشة بفتح الباب امام نقاش مفتوح حول أهمية بناء لائحة تنفيذية للمادة 13 من قانون العمل الفلسطيني وآليات وخطوات التحرك المستقبلية.

بدوره شكر الاستاذ موسى درويش رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية الحضور على المشاركة بهذه الورشة الهامة، والثانية من نوعها التي تعقد على المستوى الوطني هذا العام لبحث الإطار التشريعي والعملي المتعلق بتوظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية مثمنا دور الشركاء في تنفيذ هذه الورشة الإخوة في جمعية الشبان المسيحية، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالشراكة والتعاون مع وزارة العمل لما لهم من دور وإسهامات فاعلة ليس فقط في إنجاح وتنفيذ هذه الورشة وإنما في قيادة الحراك العام على هذا الصعيد الذي بدأ وتبلور بشكل نشط وفاعل خلال الآونة الأخيرة ولا سيما في الجهود التي لا تزال تبذل على مستوى تطوير قانون الخدمة المدنية مع ديوان الموظفين العام وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الأخرى.

واكد درويش ان هذه الورشة تاتي في سياق ذات الحراك الذي تقوده هذه المؤسسات وفي سياق الشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة والعمل على تنفيذ قانون العمل الفلسطيني موضحا إن الحصول على وظيفة أو عمل ضمن معايير العمل اللائق والبيئة الجامعة ومبادئ التصميم العام وعلى أساس تكافؤ الفرص، من الحقوق الأساسية لكافة المواطنين بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وقد كفلت المواثيق والاتفاقيات الدولية هذا الحق ونصت على ضرورة أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لتفعيله وتنفيذه على مختلف الأصعدة التشريعية والإدارية والبيئية وغيرها، وذلك لأهمية هذا الموضوع باعتباره حقا اقتصاديا سياسيا يرتبط به غيره من الحقوق.

كما اكد ان القوانين الوطنية كفلت هذا الحق ولا سيما قانون حقوق المعوقين وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية ونصت على توظيف ما نسبته 5% من مجموع القوى العاملة في كل منشأة، إلا أن الواقع العام وتبعا لمركز الإحصاء الفلسطيني يشير إلى أن نسبة البطالة في صفوف ذوي الإعاقة بلغت 87% وهي النسبة الأعلى، الأمر الذي يشير إلى وجود فجوة على مستوى التطبيق وآليات إنفاذ القانون الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع استراتيجيات جادة لجسر الهوة ومعالجة الخلل على أكثر من جانب أهمها العمل على تنسيق الجهود من أجل بناء برامج تأهيل وتدريب شمولية تساهم في تطوير قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز فرص انخراطهم في سوق العمل و تضمين قضايا وحقوق ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التشغيل الوطنية وكافة الأدوات والنماذج والبرامج المختصة بهذا الموضوع وتطوير سياسات ذات صلة.

كما دعا درويش الى رفع الوعي العام بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضافر جهود المؤسسات العاملة في هذا المجال وتوحيد الجهد الذي يبذل مشددا على ضرورة العمل على تطوير القوانين الوطنية وبناء لوائح إجرائية تنسجم مع المنظومة الدولية من الاتفاقيات والمواثيق الناظمة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل توفر إرادة سياسية سيادية عليا تمثلت في توقيع الرئيس وانضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إن علينا أن نستثمر في هذه الإرادة وأن نستفيد من السعي القائم لتعديل قانون العمل الفلسطيني بما يخدم واقع الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته قال مامون العودة مدير دائرة عمل الاحداث ومختص بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة في وزارة العمل ان اهم التوصيات التي يجب ان تخرج بها هذه الورشة هي اعتماد التعديلات التي تعمل عليها اللجان الخاصة بقضايا من اجل تعزيز عمل اللجان القانونية للخروج بقانون يؤسس لقضايا ذوي الاعاقة مشددا على ضرورة ادخال واحتياجات ذوي الاعاقة في كافة مواد القانون من اجل ضمان حصولهم على قوانينهم.

من جهته قال اسلام التميمي مدير دائرة التدري بوالتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان الهدف من هذه الورشة مراجعة واقع الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز حقوقهم على المستوى الوطني في مختلف المجالات في ضوء جملة من المستجدات والتطورات على الصعيد تطبيق وكفالة وضمان حقهم في التشغيل وتقلد الوظائف العمومية بعد انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية حقوق ذوي الاعاقة الدولية.

واشار التميمي الى ان كل المؤشرات تشر الى ان الاشخاص ذوي الاعاقة وحقهم في الحصول على العمل اللائق ما زال لا يلقى النقلة النوعية الجادة على صعيد العمل في القطاع العام والخاص موضحا ان الهدف هو الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شانها ان تؤدي لتشريعات وطنية مهنية متطورة خاصة قانون العمل الفلسطيني ومجموعة القوانين والتشريعات ذات الصلة..

كما اشار التميم الى اهمية توحيد جهود مؤسسات العمل المجتمعي في سياق تبادل المعلومات والتواصل مع الوزارات المختلفة وعلى راسها وزارة العمل للتشاور والتشارك والسعي لكسب الدعم والتاييد لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقةلنيل حقوقهم دون اجحاف وضمن مبادئ الكرامة الانسانية .

بدوره قال نادر ابو عمشا مدير جمعية الشبان المسيحيين في القدس ان هذه الورشة تسعى للوثول الى مخرجات تساعد على وضع الية تنفيذية للبند 13 من قانون الاشخاص ذوي الاعاقة الخاص بتشغيلهم بنسبة لا تقل عن 5% في المؤسسات العامة او اي منشات وقطاعات اخرى.

شذى ابو سرور من برنامج التاهيل بجمهية الشبان المسيحية اشارت الى ان هذه الورشة تنظم بشكل تشاوري مع الجمعية العربية والاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة وجمعية الشبان المسيحيين و وزارة العمل والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بهدف وضع توصيات لتطوير القانون الفلسطيني خصوصا قانون العمل و وضع المشاركين بصورة التوصيات وكيفية شكل القانون بعد اجراء هذه التعديلات مما سيؤدي الى تحويل القانون لقانون يتحسس اكثر احتياجات وقوانين الاشخاص ذوي الاعاقة وجعلهم اكثر مشاركة في سوق العمل .

واكدت ابو سرور على اهمية الخروج من دائرة عقد الورشات والانشطة التوعوية والانطلاق نحو ترجمة كل ما يتم مناقشته في هذه الورشاتنحو اليات عملية حتى تشعر شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة ان هذه المؤسسات تمثلهم وتلبي طموحاتهم مما يقود لعمل ينعكس على واقعهم ويقود لتطبيق قانون ي\يساعدهم على ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

[gallery link="file" columns="2" size="full" ids="144136,144135,144134,144133,144132,144131,144130,144126,144127,144128,144129" orderby="rand"]