نابلس/PNN – خلال ورشة عمل ختامية نظمها صندوق النفقة الفلسطيني بالشراكة مع نقابة المحاميين اليوم الأربعاء ضمن سلسلة ورش بعنوان "ضمان وصول الصندوق للفئة المستهدفة من خلال نشر المعرفة بالخدمة التي يقدمها وشروط استحقاقها"، في فندق القصر في مدينة نابلس وبحضور مدير عام صندوق النفقة الأستاذة فاطمة المؤقت وعدد من موظفي الصندوق والسيد جهاد شرف ممثلاً عن نقابة المحاميين وعدد من المحامين النظاميين والشرعيين، لبحث آفاق التعاون المستقبلية ما بين الصندوق والنقابة بغية تطوير عمل الصندوق وتحقيق غاياته في زيادة عدد الفئات المستفيدة من الصندوق.

بدورها رحبت مدير عام الصندوق الأستاذة فاطمة المؤقت بالمشاركين في الورشة، مستعرضة رؤية وغايات الصندوق الذي جاء بموجب قانون رقم 6 لعام 2005 كمؤسسة رسمية ذات استقلال إداري ومالي جاء لإلغاء التمييز المبني على النوع الاجتماعي وتمكين الشرائح التي لا ينصفها القانون، من خلال مساندتها ودعمها للمطالبة بحقوقها وتأمين الحق في النفقة للفئة المستفيدة.

وأكدت مديرة دائرة التخطيط والتطوير السيدة نتاشا الخالدي في كلمتها على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق كونه يشكل ضمانة وحماية اجتماعية لفئات مهمشة مستحقة للنفقة من أطفال ونساء وكبار السن، من خلال توفير البيئة الداعمة والحامية لهم/ن. حيث أكدت على أن الصندوق يقوم بتقديم خدماته لكل من يصدر له حكم نفقة بجميع أنواعها وبغض النظر عن مكان تواجده أو ديانته.

فيما استعرضت منسقة الدائرة القانونية المحامية هديل ربعي آلية عمل الصندوق الذي يقوم بتنفيذ أحكام النفقة المتعذر تنفيذها من خلال صرف المبالغ المحكوم بها من الصندوق الذي يقوم بدوره بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ المصروفة بالإضافة إلى غرامة مالية بنسبة 10% من قيمة ما تم صرفه. في مقابل ذلك يسعى الصندوق لاسترداد أمواله من خلال إبرام عدد من المذكرات منها مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والمواصلات وأخرى مع الشرطة. بالإضافة إلى تطرقها للحديث عن الوثائق والمستندات الواجب توافرها لاستحقاق الاستفادة من خدمات الصندوق.

ومن جهته أكد شرف بأن هذه اللقاءات المشتركة بين الصندوق والنقابة إنما تأتي لتؤكد حرصهم على تجسيد العدالة المجتمعية من خلال حماية الفئات المهمشة في المجتمع المستحقة للنفقة بموجب القانون. وكذلك حرصهم على مساءلة وملاحقة المحكوم عليهم الفارين من وجه العدالة.

وفي ختام الورشة أكدت المؤقت على أهمية هذا اللقاء للارتقاء بخدمات الصندوق والحفاظ على ديمومته واستمراره في العمل، من خلال بناء شراكات مبنية على أسس مهنية ومؤسساتية، تضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة، وكذلك استرداد أموال الصندوق وملاحقة المحكوم عليهم باعتبار الصندوق مؤسسة عامة وأمواله أموال خزينة.