رام الله/PNN – ثمنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعاطي وتعاون النيابة العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية مع كافة الجهود الساعية لتوفير الحماية القانونية للجسم الصحفي والمساهمة في اضفاء مناخ واجواء اوسع للحريات الصحفية .

واكدت النقابة في تصريح صحفي صادر عنها ان النيابة العامة ممثلة بالمستشار الدكتور احمد براك النائب العام للدولة ابدت تعاونا ايجابيا في المساعي الهادفة لتاسيس ارضية قانونية ايجابية تحكم وتعزز العلاقة بين النيابة العامة والحالة الصحفية بما يخدم واقع الحريات واحترام القوانين في المجتمع الفلسطيني .

وعقب المستشار الدكتور براك على توقيع المذكرة بقوله " هذه المذكرة تاتي في إطار التطبيق العملي لتوجهات رئيس الدولة سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي وقع في الأول من آب من هذا العام على إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي، والذي قرر اعتبار الأول من آب، يوماً لحرية الرأي والتعبير في فلسطين، عملت النيابة العامة على تحقيق تعاون مشترك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يقوم على أساس إدراك أهمية الدور الذي يقوم به كل فريق من فرقاء هذه المذكرة لتذليل أية صعوبات فيما بين الفريقين خاصة، وأن الفريقين في حالة اتصال دائم وعمل مستمر على ارض الواقع" .

من جانبه اكد نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر على اهمية هذه الخطوة بقوله يرغب الفريقان بالعمل المشترك لإنفاذ هذه المذكرة وما يعنيه ذلك بالضرورة من تطوير لأداء خدمة للجمهور وتحقيقا لمبادئ المحاكمة العادلة وان النيابة العامة هي ممثل الحق العام وخصم شريف، في حين أن الصحفيين هم جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع وهي السلطة الرابعة في الكشف عن الحقيقة ، فان هذه المذكرة جاءت لتثبيت جملة من المبادئ والقيم التي تخدم الحالة الصحفية والحالة الحقوقية والمجتمع بشكل عام .

واضاف ابو بكر ان هذه الخطوة تاتي بدعم واسناد من الرئيس عباس ورئيس الوزراء د.الحمد الله وسط ارتياح لهذه الخطوة التي نعول عليها في تاسيس علاقة قائمة وفق مبدأ الشراكة الايجابية والجسور الطيبة التي من شانها الارتقاء بالواقع الاعلامي الفلسطيني .

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام ان هذه المذكرة تشكل محطة مهمة ومنصة لانطلاقة حقيقية نحو مسؤولية اعلى لكل اصحاب العلاقة مما يسهم في بيئة اعلامية اكثر حرية واكثر مسؤولية ايضا .

واشار اللحام ان توقيع هذه الاتفاقية يسجل كسابقة عربية نعتز بها ونسعى للبناء عليها فيما هو قادم من طموح لتعزيز الحريات الصحفية .

المبادئ والأسس التي اتفق عليها الفريقان :

أولا: يعتبر تقديم ومقدمه هذه المذكرة جزء لا يتجزأ منها وتقرا معها كوحدة واحدة .

ثانيا : يعمل الفريقان بصورة حثيثة وموضوعيه ومشتركه من أجل إرساء الأسس التالية وتثبيتها في التعامل مع الصحفيين:

1.في حالة اتهام احد الصحفيين بارتكاب جناية أو جنحه لا تتصل بقيامه بعمله المهني يتم إخطار النيابة فوراً من قبل الضابطة القضائية إذا كانت الشكوى أو البلاغ قد ورد إليها، لتتولى النيابة العامة الإشراف على التحقيق مع الصحفي وإبلاغ نقابه الصحفيين لإجراء المقتضى، إلا في حالة الضرورة، إلا في حالات الضرورة.

2. يتم الاستجواب من قبل النيابة العامة في الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيين والتي ترد إليها ولا يتم تكليف الضابطة القضائية بذلك.

3. إذا اقتضى التحقيق حضور الصحفي إلى النيابة العامة فيتم من خلال الاتصال بالنقابة مباشرة من قبل النيابة العامة وعدم تكليف الضابطة القضائية بإحضاره.

4.تلتزم النقابة بتبليغ الصحفي المطلوب حضوره وتأمين مثوله لدى النيابة العامة في الحال بخصوص القضايا الخطرة وفي القضايا الأخرى خلال (48) ساعة من تاريخ إبلاغها بذلك وفي حال عدم تامين الصحفي خلال أسبوع من تاريخ إشعار النقابة يصار إلى قيام النيابة العامة بإصدار المذكرات القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وتكليف مأموري الضبط القضائي بإحضاره.

5.يتم مخاطبة نقابه الصحفيين من قبل النيابة العامة فيما يتعلق بالشكاوى المقدمه ضد الصحفيين سواء كانت الأفعال التي اقترفوها مهنية أو غير مهنية مع بيان واف باسم الصحفي وتفاصيل التهمه ورقم الدعوى ومواد القانون التي تستند إليها التهمه.

6.في الجرائم المتلبس بها من قبل الصحفيين وعند إحالته إلى النيابة العامة موقوفا ً يتم إشعار النقابة بما تم اتخاذه من إجراءات بحق الصحفي خلال أربع وعشرون ساعة من إحالته إلى النيابة العامة .

7. لا يتم توقيف الصحفيين في قضايا الرأي والتعبير من قبل النيابة العامة وذلك دعماً لحرية الإعلام والتعبير في فلسطين.

ثالثاً : اتفق الفريقين بخصوص القضايا التحقيقية المتعلقة باتهام احد الصحفيين بارتكاب جناية أو جنحه تتصل بقيامه بعمله أنه يحق للنقيب أو من يمثله حضور التحقيق مع الصحفي والإطلاع على كافه الإجراءات المتخذة بحقه ، و إذا أبدى الصحفي المتهم رغبه بعدم حضور النقيب أو ممثل عن النقابة لإجراءات التحقيق يتم اخذ إقرار خطي منه بذلك وتسليم نسخه منه لنقابة الصحفيين .

رابعاً : قنوات الاتصال المستمرة :

اتفق الفريقان على إنشاء خط تواصل مشترك ومباشر ومتواصل من خلال تسمية وكيل نيابة مختص بقضايا الرأي والتعبير واحد أعضاء اللجان الفرعية للنقابة في كل محافظة، من اجل التعامل مع الإشكاليات اليومية التي تطرأ في العمل وكذلك لضمان تنفيذ بنود هذه المذكرة .

خامساً: لجان المراجعة: اتفق الفريقان على عمل اجتماع دوري كل ثلاث شهور لتقيم ومراجعة سير تفاصيل المذكرة وعلى أن تخضع المراجعة لأي تفاصيل أو مستجدات تظهر من خلال العمل ولغايات تذليل أية صعوبات طارئة.

سادسا: اتفق الفريقان على مراجعة هذه المذكرة وإمكانية تعديلها من خلال اللجان المختصة المنتدبة من قبل الفريقين على أن يكون أي تعديل بموجب مذكرات تفاهم خطية جديدة .

سابعاً: اتفق الفريقان على أن المراسلات فيما يخص حسن تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة تتم عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي بين ممثلي الطرفين الذين يتم تسميتهم لاحقاً بموجب ملحق خاص بهذه المذكرة.

ثامناً: تدخل هذه المذكرة حيز التطبيق الفعلي بعد توقيعها من ممثلي الفريقين وفقا للأصول.

تاسعاً: تتكون هذه المذكرة من تسعة بنود، وتقع على (ثلاث صفحات) ويحتفظ كل فريق بنسخه أصلية عنها للعمل بموجبها، ومن حق كل فريق تعميمها على أعضائه وفق الأصول.

تنفيذاً لما ذكر من تفاصيل شملتها هذه المذكرة وإيذاناً بالموافقة التامة والصريحة على التفاهمات الواردة فيها، فقد وقع الفريقان عليها بتاريخه المدون أعلاه .