رام الله/PNN- تتعدد وجوه وأشكال الحرب الاسرائيلية الشاملة على الوجود الفلسطيني على امتداد أرض دولة فلسطين المحتلة، من استيطان وتهويد وهدم للمنازل واستباحة للمقدسات واعدامات ميدانية وحملات اعتقال واسعة النطاق وغيرها من اجراءات العقاب الجماعي، وفي هذا السياق أيضا تستهدف الحكومة الاسرائيلية المقومات الأساسية لوجود المواطن الفلسطيني وصموده على أرض وطنه، وفي مقدمتها حرمانه من حقوقه الاساسية في موارده الطبيعية وعلى رأسها المياه، وهو ما كشف عنه بوضوح، التقرير الأخير لمنظمة "بتسلم" الحقوقية الاسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة"، الذي أكد على أن شركة "مكوروت" الاسرائيلية قلصت في مطلع شهر حزيران الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزودها لعدد من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه. وجاء في التقرير أن اسرائيل: (تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الاساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي اتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، اقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الاسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الامم المتحدة).

وأكدت الوزارة أن ما جاء في تقرير "بتسلم"، يعبر عن سياسة اسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الاسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم الى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي، بالاضافة الى ما يقوم به الاحتلال من عرقلة مستمرة لتطوير البنى التحتية للمياه، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول الى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الابار بقوة الاحتلال. وبالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الاسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، الا أن الحكومة الاسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يومياً. وأدانت وزارة الخارجية السياسة الاسرائيلية الممنهجة في سرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها، فانها تؤكد أن هذه السياسة تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة لاهاي، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الاساسية، وجزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان، وتؤكد على حق السكان الواقعين تحت الاحتلال في المياه النظيفة والكافية، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، سرعة التحرك لتطبيق الرؤية القانونية الدولية الخاصة بالمياه على الحالة في فلسطين، والزام اسرائيل كقوة احتلال بالامتثال لقواعد ونصوص المعاهدات والاعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بقضية المياه، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة والتي ترتقي لمستوى جرائم ضد الانسانية.