رام الله/PNN- عملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو يومياً على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في اسرائيل، الهادفة الى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية، فيكاد لا يمر يوم دون المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو الشروع بتنفيذ مخططات استيطانية تمت المصادقة عليها مسبقا ، بالاضافة الى أوامر بمصادرة الالاف من الدونمات الفلسطينية. وفي السياق، تدين الوزارة قرار بلدية الاحتلال المصادقة على اقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة، من أصل 900 وحدة سكنية ينوي الاحتلال اقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على اراضي المواطنين الفلسطينيين، والتي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة الغربية. كما وتدين الوزارة المحاولات التي يقودها أركان اليمين في اسرائيل، بهدف (شرعنة) البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة "عمونه"، التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، حيث تسعى حكومة الاحتلال الى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن اراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لاغراض استيطانية، وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء اليها لسرقة الارض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها. لقد بات مطلوبا من المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الادانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني ووقح الى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص احياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، التي تستهتر بشكل يومي بالادانات الدولية والجهود الرامية لاحياء المفاوضات بين الجانبين، وآخرها التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، بمقاطعة مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، في اعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها "ملادينوف" لدولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين. ستواصل الوزارة تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي مع الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم اسرائيل بوقف الاستيطان فورا.