رام الله/PNN- نشر الاعلام العبري ما وصفه بـ"تقرير داخلي" لجيش الاحتلال، يتناول عمليات الاعدام الميداني التي نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة، جاء فيه: (.. كان من الممكن تفادي اطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في أربعة حوادث منفردة، لو كانت قوات جيش الدفاع قد تصرفت بشكل أنسب خلال هذه الحوادث)، ويؤكد التقرير أن جنود الاحتلال قد اطلقوا النار على الفلسطينيين في وقت كان عليهم الامتناع عن القيام بذلك. ترى الوزارة أن تسريب هذا التقرير (الداخلي) جاء في محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الاسرائيلية بما فيها الاعدامات الميدانية، واظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم. وبالرغم من أن التقرير يتحدث عن أربعة حالات فقط، الا أنه يتجاهل حقيقة أن جميع حالات الاعدام الميداني تمت في ظروف مشابهة للحالات الأربعة المشار اليها في التقرير، والتي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، دون أن يشكلوا خطراً جدياً أو تهديداً على حياة الجنود، هذا بالاضافة الى أن التقرير لا يتضمن تعليمات جديدة للجنود تلزمهم بعدم اطلاق النار في مثل تلك الحالات، بل جاء بتشخيص لسلوك جنود الاحتلال المألوف باعتراف المنظمات الحقوقية الاسرائيلية والدولية، والذي يستند على قرارات حكومية وأوامر عسكرية واضحة، تحول كل فلسطيني الى "هدف مشروع" لجنود الاحتلال، ووفقا لتقديرهم الميداني.

وأكدت الوزارة زيف ما تدعيه الحكومة الاسرائيلية من تحقيقات في جرائم الاحتلال، وحقيقة وجود تكامل في الادوار بين أذرعها المختلفة لضمان اخفاء الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة، كما أن غياب العقاب القانوني يشجع القتلة على التمادي في جرائمهم. وهنا من حقنا أن نتساءل: ما هو المطلوب أكثر من الاعتراف الصريح والواضح الذي ورد في تقرير جيش الاحتلال بوقوع أربع حالات اعدامات ميدانية على الاقل؟! ومتى يتحرك المجتمع الدولي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة ضد سياسة الاعدامات الميدانية؟. إن المطلوب تحركاً دولياً مسؤولاً قادراً على وضع حد لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم.