قامت دائرة أراضي إسرائيل بإبلاغ سلطة التنفيذ والجباية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال ،أن هدم البيوت في عتير أم الحيران سيبدأ يوم غد، الثلاثاء، في ساعات الصباح الباكر.

وفي رد سلطة التنفيذ والجباية على طلب قدمه مركز عدالة لتجميد عملية الهدم والإخلاء، ورد من محامي دائرة أراضي اسرائيل أنه 'قد تعيّن موعد الهدم ليوم 22.11.2016، أي يوم غد الثلاثاء'.

كما أبلغت دائرة الأراضي مركز عدالة أنه قد تم تكليف مقاول لإجراء الهدم بتكلفة 119,000 شيكل (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة) وأنه 'يجب الأخذ بعين الاعتبار تكاليف استدعاء قوى من الشرطة، وأن هذه التكاليف لم تقدر قيمتها حتى الآن، لعدم معرفة القوى المطلوبة للحفاظ على أمن وحراسة المكان وتأمين مركبات نقل بحالة الاعتقالات وفض الاشتباكات عند الحاجة'.

من جهته، يعقب مركز عدالة 'في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الإسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير السكان البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم. على الرغم من أن قرار المحكمة يؤكد بأن سكان عتير أم الحيران ليسوا 'غزاة' أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، تصر الدولة على تدمير القرية'.

وفي وقت سابق اليوم، ناشد أهالي قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، قيادات وناشطي القوى الوطنية والأحزاب السياسية الوقوف إلى جانبهم من أجل منع تنفيذ جريمة هدم منازل تعود لمواطنين من القرية.