بيروت/PNN- طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن و الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والدول الأعضاء في الجمعية العامة تحمل مسؤولياتها والعمل على مواجهة سياسات الاحتلال غير الشرعية باتخاذ إجراءات رادعة.

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ممثلة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، "نشدد على مطالبتنا لمجلس حقوق الإنسان في حماية الشعب الفلسطيني، من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين كل حسب تخصصه ومن خلال الآليات المعتمدة للاضطلاع بمسؤولياتهم، ونطالب منظمة اليونسكو والدول الأعضاء أن تقوم بإنفاذ الاتفاقيات وتوفير الحماية لأرض فلسطين وشعبها، وتراثها الفكري والحضاري. ونحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتسريع في فتح تحقيق في الحالة في فلسطين لضمان المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني."

وأضافت الوزيرة عودة" لقد حمل هذا التاريخ في طياته ذكرى أليمة جرّاء ما أصاب شعبنا الفلسطيني في النكبة وأثرها، والتهجير القسري، ومحاولات إلغاء الوجود، والاضطهاد المستمر. إلا أن شعبنا استطاع أن يحافظ على صموده وعلى هويته الوطنية، مستمداً ذلك من ارتباطه التاريخي بأرض آبائه وأجداده، ومن تضامنكم ودعمكم لتطلعاته في الحرية والاستقلال."

وحول سياسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الهادفة إلى سلب الأرض قالت عودة" وما زال شعبنا الفلسطيني حتى اليوم يعاني من الاحتلال الاسرائيلي، حيث تتمسك إسرائيل بالفكر الاحتلالي الاستعماري الجشع، وتقيد وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية، وتعيق تنمية الأنشطة الإنتاجية، وما زالت تسيطر سيطرة كاملة على المناطق المسماة (ج)، والتي تشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية، وتفرض الحصار الجائر منذ عشر سنوات على قطاع غزة الحبيب، منتهكة بذلك الأحكام التي بنيت عليها الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يؤكد أنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقيات وحدنا.

وببنت الوزيرة ان سلطات الاحتلال تعمل على تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى نزاع ديني، حيث تواجه مدينة القدس تصعيدا خطيرا وخاصة في مدينة القدس الشرقية، من خلال استمرار الاعتداءات والتحريض من قِبل المتطرفين الإسرائيليين ضد الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وفرض واقع جديد من خلال التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى والحرم الشريف، و تغير معالم المدينة وطابعها التاريخي والسكاني، وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني.

وحول الممارسات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية قالت الوزيرة" إن مشروع القانون لمنع الآذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة الذي أقرته اللجنة الوزارية ما هو إلا خطوة ممنهجة ضمن السياسات الاسرائيلية لتأطير هذا الصراع وتحويله إلى نزاع ديني لا تُحمد عُقباه."

واستعرضت الوزيرة عودة في كلمتها الانتهاكات الإسرائيلي للقانون الدولي حيث قالت "إن حكومة الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني من خلال سياستها الاستيطانية التوسعية التي تؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى كانتونات معزولة، فحالياً يعيش أكثر من 600 ألف مستوطن بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، والمبادرة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات، تعني حتماً إنهاء إمكانية حل الدولتين.

واضافت عودة" لقد اعتبر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أن "جدار الضم والتوسع العنصري" الذي يمتد على طول الأرض الفلسطينية، ويضم حالياً 9.5 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية، غير قانوني، ورغم حكم محكمة العدل الدولية منذ فترة طويلة بوجوب وقف بناء هذا الجدار بشكل فوري، وجبر الضرر الناجم عن ذلك من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلا أن بناء هذا الجدار لا يزال مستمرا على مرأى المجتمع الدولي ويتسبب بالضرر لآلاف الفلسطينيين.

وفي هذا السياق اشارت الوزيرة الى انه وبالرغم من وجود قرارات مجلس الأمن التي أدانت الاستيطان باعتباره غير شرعي، وطالبت بتفكيك جميع المستوطنات لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من قواعد وأسس القانون الدولي، والحث على الوقف الفوري لما تمارسه سلطة الاحتلال من تغيير في التركيبة الديمغرافية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإدانة معظم دول المجتمع الدولي الإجراءات الإسرائيلية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال حتى الآن لمحاسبة إسرائيل على أعمالها.

وأكدت الوزيرة على أن دولة فلسطين تسعى إلى تعزيز مكانتها كدولة عضو تتمتع بالسيادة والمساواة مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في إطار عضويتها بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وستواصل العمل من أجل الإيفاء بالالتزامات القانونية والتعهدات الدولية المترتبة على ذلك، حيث سنواصل انضمامنا لعضوية المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بهدف صون حقوقنا، و الدفاع عن شعبنا وحقوقه عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة لنا، وخاصة من خلال مطالبة كافة المؤسسات والمحافل الدولية بتحمل مسؤولياتها ازاء ما تقوم به دولة الاحتلال ومنظومتها ومستوطنيها من انتهاكات على أرض دولة فلسطين وضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزيرة الاطراف الدولية العمل لإنقاذ فرص تحقيق السلام، وبذل الجهود للمشاركة الدولية لتحقيق السلام بما في ذلك العمل مع الأصدقاء الفرنسيين من اجل دعم مبادرتهم في عقد مؤتمر للسلام قبل نهاية هذا العام للخروج بمعايير واضحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال." مشيرة الى انه آن الأوان للمجتمع الدولي بأسره لوضع حد لإفلات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من العقاب، واتخاذ القرارات الجريئة واللازمة قبل فوات الأوان، وعلى الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك كاستثمار بعملية السلام ودعم وتجسيد حقيقي لحل الدولتين.

وفي ختام كلمتها قالت الوزيرة " نحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا بشكل كامل وتحقيق استقلال دولة فلسطين المتصلة جغرافيا وذات السيادة التامة على ترابها الوطني، ونتطلع لأن تكون دولة فلسطين حرة وديمقراطية، وسيواصل الشعب الفلسطيني مقاومته للاحتلال بالوسائل السلمية، فمن حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.