بيت لحم/PNN-  ضمن حملة المستقبل الذي نريد وفي اطار فعاليات اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة ركزت جمعية بيت لحم العربية للتاهيل على موضوع الموائمة للمباني والمرافق العامة والبنى التحتية من شوارع وخدمات مواصلات على موضوع الموائمة ومدى ابتاع البلديات والمجالس المحلية من جهة و وزارة الحكم المحلي وصندوق اقراض البلديات بهذه المعايير الى جانب التركيز على الاشكاليات التي تعترض فكرة ان تكون الموائمة جزء من العمل للجهات المختصة.

وفي اطار تعليقهم على الموضوع قال عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة انهم ما يزالون يواجهون اشكاليات عديدة في هذا المجال مشيرين الى ان هناك اشكاليات كثيرة بهذا الموضوع بدء من التعريفات للموائمة ومرورا بالتطبيق لها ومعرفة اشكالها بالاضافة الى وجود اشكاليات في القوانين وتطبيقها لتضاف الى نظرة المجتمع عموما ومدى معرفة الجهات الرسمية بمحتوى وتفاصيل وتعريفات الموائمة التي اقتصرت حتى الان ببعض القضايا الشكلية مثل الاسطح المائلة على مداخل بعض المؤسسات.

وقال عضو الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة ببيت لحم محمد كرام وهو من ذوي الاعاقة الحركية ان الاشخاص ذوي الاعاقة يواجهوا عدة صعوبات تتعلق في المواصلات و في المرافق العامة خصوصا موضوع الارصفة حيث انها ليست مهياة بقدر كبير لتناسب الاعاقة مضيفا ان الارصفة احد اهم المشاكل حين ان كل شخص من ذوي الاعاقة الحركية ويمشي على كرسي متحرك يجد صعوبة مما يشكل مانع لتواقي الاخطار نتيجة عدم وجود موائمات للارصفة.

واشار كرام انه و على صعيد المؤسسات الحكومية فان اغلبها ليس فيها مصاعد من لديه اعاقة حركة عندما يشاهد عدم وجود مصعد فيضطر للعودة من حيث اتىو لا يقضي حاجته ولا ينهي ما يريده من خدمات

كما اشار الى انه حال توفرت مصاعد في المؤسسات الحكومية فانك لا تجد فيها الارقام الناطقة المخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية مشيرا الى اهمية متابعة الجهات الرسمية لهذه الاشكاليات.

و طالب كرام الحكم المحلي والمؤسسات والحكومة بشكل ان تعمل على تنفيذ موائمة حقيقة بما يتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقة موضحا ان الاشخاص ذوي الاعاقة يريدون عمل متقن لمساعدتهم بشكل حقيقي وعدم التعامل مع الموائمة كديكور .

كما طالب كرام الحكومة بتمويل المشاريع وتوفير البنية التحتية للاشخاص ذوي الاعاقة لان لهم الحق في ان يعيشوا حياة طبيعية وكريمة من خلال الموائمة التي تساعدهم على العيش دون مساعدة احد وعدم الاعتماد على احد هم يريدون ان يشعروا ان المجتمع يشعر بهم .

بدوره قال عوض عبيات موظف بقسم المناصرة بالجمعية العربية ورئيس الاتحاد الفلسطيني للاشخاص ذوي الاعاقة في بيت لحم ان اشكاليات الموائمة تتمثل في اكثر من بعد ومستوى الاول على صعيد المفهوم نفسه متسائلا هل نتحدث عن موائمة ام امكانية الوصول ضمن الحقوق موضحا ان امكانية الوصول اهم لهم باعتبار ان امكانيات الوصول اوسع وارحب من مفهوم الموائمة ضمن الاطار الحقوقي لانها تتضمن الموائمة وهي يجب ان تكون اطار و مرجع مشيرا الى ان مفهوم امكانية الوصول لم تتيتم اعتماده وانما تم ذكر واعتماد الموائمة.

واكد عبيات ان اشكالية الموائمة يمكن ايجازها بمستويين الاول التشريعي والثاني الاجراء مضيفا ان التشريعي تناوله قانون حقوق المعوقين في اكثر من بند ومادة من مواده والتي تتحدث عن الموائمة الا ان الاشكالية لهذا التناول قصر الموائمة على الاعاقات الحركية في الغالب فقط ولم يتناول موضوع الموائمة من بعد شمولي يستجيب لكافة الخصاص الفيزيائية حيث استبعدت الاعاقات البصرية والمركبة من الموائمة.

واشار الى ان قضية الالزام في القانون كان حازم لكنه لم يضع قانون لمراقبة التنفيذ والمسائلة ولا على مستوى شمولية موضوع الموائمة ضمن مواصفات مطلوبة

اما على الصعيد الاجرائي فاشار عبيات الى ان الواقع يحكي انها محدودة جدا والموجود لم يطبق ضمن معايير مطلوبة وضرب مثلا لذلك بالاشارة الى موضوع الاسطح المائلة الرمبات حيث تشعر في كثير من الاحيان انه بعضها لو بقي على شكل درج افضل لان الشخص الذي يستخدم كرسي يحتاج لشخصين لمساعدته بسبب شدة الانحدار او انها تكون مقتصرة على الاعاقة الحركية ضمن بعد واحد وليس جميع الاعاقات الحركية

كما اكد عبيات ان الجانب الاخر يشير الى ان معظم المباني لا تتوفر فيها الموائمة حتى الحديثة حيث يتم تضمين بعض الموائمات الخفيفة بعد سلسلة المطالبات الحثيثة موضحا انه لا يوجد مبنى في فلسطين تتوفر فيه الموائمات المطلوبة لكل انواع الاعاقات ضمن المنظور الشمولي لموضوع الموائمة

واكد ان الموائمة لا تعني فقط الوصول الى المرافق وانما استخدام المرفق من حيث الابواب والمقابض والارتفاعات وندخل في مفهوم الترتيبات التيسيرية وهي غير موجودة للاسف في قوانين وتطبيقات المشاريع على الارض.

واشار عبيات الى ان المشكلة في مستوى التنسيق والالزام بين الجهات والمؤسسات من دوائر الهندسية بالبلديات والتي لا تقوم بدورها كما ان نقابة المهندسين لا تقوم بدورها الى جانب ان وزارة الحكم الحكم المحلي مقصرة جدا

واشار الى ان كافة المؤشرات توضح ان التنسيق بين صندوق اقراض ودعم البلديات  والمجالس المحلية و البلديات وكل الاطراف ذات العلاقة للاسف الشديد يعتريه خلل كبير مما يوصلنا الى النتيجة الواقعية التي تقول نحن بمجتمع غير موائم ولا يتقبل الموائمة على مستوى البنية التحتية للاشخاص ذوي الاعاقة

البلديات ترد وتتحدث عن جهودها واسباب الخلل

بدورها قالت بلديات فلسطينية انها تعمل جاهدة من اجل تحقيق وتطبيق الموائمة لكن الاشكالية تتمثل بمواضيع واشكاليات مختلفة ومتعددة تحدث عنها رئيسا بلديات بيت ساحور بمحافظة بيت لحم وبيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة.

وفي هذا الاطار قال رئيس بلدية بيتونيا ان الموائمة تعني للبلدية ان نتيح المجال لكل المواطنين دون استثناء للحصول على الخدمات بالسهولة الممكنة وتوفير الظروف لهم حسب طبيعة كل انسان  كما ان الموائمة هي ايضا ان نهيئ المكان لهم من مرافق للمباني خصوصا تلك التابعة للبلدية من مراكز للخدمات للجمهور والمكتبة وقاعات البلدية ومنتزهات البلدية لاعطائهم الحق في الوصول اليها بكل يسر وسهولة حتى يتمكنوا من الوصول الى الخدمات والاماكن العامة

وقال رئيس بلدية بيتونيا ان الشخص ذوي الاعاقة ابتلاه الله بالاعاقة لكن الله سخر في الوقت ذاته الجهات المسؤولة لتهيئة

كما وقال رئيس بلدية بتيونيا:" لدينا من خلال دائرة الهندسة التابعة للبلدية كل المواصفات المطلوبة وهناك تواصل مع كل الجهات والهيئات التي تعنى بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل مواكبة التطور و وضع كل الامكانيات اللازمة من اجل موائمة كل الاماكن

واوضح ان لدى بلدية بيتونيا خطة مستقبلية ستقوم البلدية بتطبيقها من اجل موائمة كافة الامكان بحيث تشمل الخطة شروط لاماكن البناء من خلال العمل مع نقابة المهندسين و وزارة الحكم المحلي مشددا على ان اصدار قانون بعدم السماح باي مخططات هندسية اذا لم تكن هذه التراخيص المطلوبة لا تلبي احتياجات ذوي الاعاقة .

واعترف رئيس بلدية بيتونيا ان هناك بعض الصعوبات في بعض المدارس القديمة التي ى يوجد فيها أي موائمة حيث كانت هذه المدارس غير قادرة على استقبال الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت البلدية بموائمة هذه المدارس من مداخل ومرافق وصفوف  حتى يلتحق بها الاطفال كما قامت البلدية بتاهيل المرافق في هذه المدارس و التي اصبحت موائمة لاستقبال الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

واوضح رئيس بلدية بيتونيا ان هناك الكثير من الخطط والبرامج من اجل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم التمتع بكل الخدمات وتهيئة الظروف كي نمكنهم من الوصول للمكان الذي يريدون بالتعاون مع المؤسسات المختلفة خصوصا تلك التي تعنى بهم حيث ان هناك تواصل دائم معها موضحا ان البلدية وفرت وسائل نقل وعلاجات وعربات نقل حديثة وعلاجات من خلال برنامج CBR.

كما اشار الى ان البلدية وظفت موظفة خاصة لمتابعة ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة كما ان البلدية تعمل على اقامة احتفالية بيوم المعاق العالمي يتم فيها جمع الاشخاص ذوي الاعاقة وذويهم وتقديم فعاليات متعددة لهم كونهم جزء اصيل هم جزء منتج هناك برامج خاصة من اجل تطوير الاساليب التي تتعامل مع هذه الحالات مشددا على ان المواطن من اولى اولويات البلديات المواطن اهم شئ في برامجنا

وتطرق رئيس بلدية بيتونيا الى ان الاشكالية التي تواجه البلدية في هذا الاطار هي القوانين والانظمة الموجودة موضحا ان هناك  حاجة لتشريع قانون مؤكدا ان البلدية تحاول تهيئة الابنية الموجودة من اجل موائمتها وتتواصل مع كل الجهات المعنية نقابة المهندسين و الحكم المحلي لإصدار قوانين واضحة وملزمة  تضمن ان تلتزم كافة الجهات بتضمين الموائمة في المرافق العامة والعمارات السكنية قبل ان يتم منح تراخيص لها اعتمادا على قوانين واضحة لان الحلول تتمثل في سن انظمة وقوانين وتشريعات من اجل الزام كل البلديات ولجان التنظيم و وضع جزء من المخطط لتكون المباني موائمة

بدوره قال رئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك ان موضوع موائمة المباني العامة هو موضوع مهم حيث تكمن اهميته في انه يجب على الجميع ان يتعاملوا مع ذوي الاعاقة التعامل كاناس لهم حقوقهم حتى يمارسوا حياتهم بكل كرامة مؤكدا ان بالمعايير العامة من مداخل ومخارج وحتى في المناطق الخاصة المحال التجارية نوفر لهم مداخل وموائمة مشددا على ان بلدية بيت ساحور الاشخاص تتعامل مع ذوي الاعاقة على اساس ان لهم نصيب كبير في كل المناسبات و نعتز بمشاركتهم

واكد الحايك ان بلدية بيت ساحور لا تقبل منح أي ترخيص في أي مرفق عام لا يكون فيه  مكان مخصص لحركة المعاقين لان لهم حق في استخدام كافة المرافق مشددا على حرص البلدية على تطوير خدماتها لتناسب جميع مواطنيها وعلى راسهم الاشخاص ذوي الاعاقة

واشار الى ان هناك تطور في فلسطين حوق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و لدينا رؤية وامكانيات حتى مؤسسات المجتمع المحلي المؤسسات الداعمة تعمل جميعها على تعزيز مفاهيم وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مما ادى الى تطور لموائمة كل المرافق

واشار رئيس بلدية بيت ساحور ان الموائمة تعتمد على كثير من القضايا اهمها هل هناك معايير وقوانين ناظمة مشددا على ان تعليمات البلدية صارمة بضرورة الاخذ بالمواصفات للمعايير الموجودة حاليا مشيرا الى وجود خلل في بعض التطبيقات من قبل بعض الجهات .

وقال ان من يتحمل الجزء الاكبر في عدم التطبيق هو نقابة المهندسين لان أي طلب ترخيص مباني ومنشات يذهب لنقابة المهندسين التي لم تتطور نفسها كباقي المؤسسات من دفاع مدني بلديات مؤسسات الاعاقة داعيا الى اهمية ان تركز النقابة على ان برامجها وقوانينها يجب ان تشمل قضايا الموائمة للاشخاص ذوي الاعاقة مشيرا الى ان بلدية بيت ساحور تصادق على ما يقدم لنا كبلدية من طلبات تراخيص

وحول امكانية رفض طلبات لتراخيص منشات ومباني ومرافق قال رئيس بلدية بيت ساحور ان البلدية اتبعت كل المعايير التي تخص المعاقين في المرافق العامة التي ترخص من مجمعات و مشافي لا احد لا يضع معايير التي تخص ذوي الاعاقة اما فيما يتعلق بالمباني الخاصة نحن لا ننخرط كثيرا بالموضوع لان هذه المرافق فيها مصاعد وهي ربما تكون جزء من الحل

واعترف الحايك بان البلدية ذاتها غير موائمة كونها في مبنى قديم وغير موائم للاشخاص ذوي الاعاقة نحن حاولنا ان نفتح جزء من الجهة السفلية لكن صعوبة المبنى بسبب قدمه حالت دون تحقيق ذلك حتى الان لكن البلدية تعمل من اجل وضع  مصعد حتى يستطيع المعاق الوصول الى كافة المكاتب مشددا على ان كل المباني الاخرى الجديدة التابعة للبلدية ومرافقها العامة تم اخذ موضوع الموائمة بعين الاعتبار.

 الحكم المحلي توضح

بدوره قال وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين ان الموائمة بالنسبة لوزارة الحكم المحلي هي ان يتم تماشي القوانين والانظمة المطلوبة مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث بحيث يتم موائمة اولا المؤسسات الرسمية والاماكن العامة بشكل يتناسب مع كافة الاشخاص ذوي الاعاقة كل حسب اعاقته بالمعنى ان يكون هناك انظمة وقوانين تعطي تشريعات خاصة

واشار جبارين الى ان هناك تعليمات بما يتلائم مع القوانين والانظمة التي غطت جزء كبير هناك توجهات اصدرت تعليمات لكافة الجهات المعنية مثل المؤسسات الرسمية والخاصة الموائمة بالطرق وبما يتعلق باتجاهات البنايات والمدارس والطرقات ولكن وللاسف بعض المناطق القديمة لا يمكن عمل شئ بشانها

واوضح جبارين الى ان هناك تعليمات من قبل الوزارة باتجاه ان لا يتم منح أي ترخيص جديد اذا لم ينص على موائمة أي مبنى او أي شارع او مرفق .

واكد ان الموائمة شرط من شروط الترخيص مشددا على ان  المؤسسات العامة من وزارات تابعة الى الحكومة و البلديات او أي مؤسسة تنشا من جديد بالاضافة الى البنى التحتية مثل الشوارع تنص التعليمات الصارمة و الصادرة من قبل وزارة الحكم المحلي على ضرورة تضمينها حتى يستطيع ذوي الاعاقة ان ياخذ حقهم و حريتهم في هذه الانشاءات

أي مؤسسة تحصل على ترخيص يفترض كل المؤسسات العامة حتى البنايات الحكومية الجمعيات المؤسسات أي مؤسسة يجب ان توام بالسلالم والطرق والابواب هناك تعليمات صارمة في المجال

واكد ان الموائمة باعتقادنا هي شئ ضروري واساسي ومهم واذا كان هناك أي شكوى و أي ملاحظة تصلنا من أي من الاطراف يتم متابعتها من خلال المراقبة على هذه المؤسسات التي يجري انشاءها ويتم اعطاء المؤسسة الغير ملتزمة نعطيه تعليمات ومن ثم مخالفات مؤكدا ان ابواب الوزارة مفتوحة امام الجميع اذا كان هناك أي شكاوي

وقال ان وزارة الحكم المحلي تتابع الموضوع واذا كان هناك أي احد من المقاولين الشركات لا يلتزم بشروط التراخيص التي تعتبر الموائمة شرط اساسي فيها ستقوم الوزارة بمتابعة الموضوع لان الوزارة معنية ان تكون مؤسساتنا قادرة على ان تخدم كل ابناء شعبنا من اشخاص ذوي اعاقة او كبار السن.

صندوق البلديات يتحدث عن الموضوع

بدوره قال المهندس حازم القواسمة مدير العمليات في صندوق دعم و  اقراض البلديات ان الصندوق يعطي اهمية قصوى للموائمة منذ اربع سنوات حيث يعمل بكل جدية كل ما يستلزم الموائمة موضحا ان الاساس للموائمة هو ان يكون هناك سياسة توضع من قبل وزارة الحكم المحلي ونحن نفذها مع البلديات

واكد القواسمة ان الصندوق يعمل مع الحكم المحلي حتى تلتزم البلديات بكافة المواصفات ومن ضمنها ان تكون الموائمة شاملة للاشخاص ذوي الاعاقة و الشيوخ و الاطفال و النساء الحوامل سواء في في المدارس او المؤسسات العامة حيث يطلب الصندوق ان يتم وضع شروط الموائمة فيها كاساس ويقوم المجلس بالزام البلديات بوضعها في كل المشاريع التي يمولها الصندوق .

واكد القواسمة ان كل المشاريع التي عليها يافطة تشير الى انها منفذة بتمويل صندق البلديات هي مشاريع موائمة خاصة مؤكدا ان هناك شروط ومواصفات ومعايير نحن نلزم البلديات التي تحصل على تمويل منا بتنفيذها ومن ضمنها الموائمة حيث تلتزم البلديات بهذه الشروط.

واشار الى ان الاشكالية ان المشاريع في ال 140 بلدية بالضفة وغزة ليست ممولة من قبل صندوق البلديات بحيث لا تلتزم بعض البلديات بشروط الموائمة كافة و المطلوب من البلديات ان تلتزم بالموائم بمشاريعها الاخرى

واشار القواسمة الى ان الالتزام ليس كاملمن قبل كافة البلديات مشيرا الى ان مشاريع الصندوق ومموليه يشترطون على البلديات الموائمة بحيث يتم وضع شرط على البلديات في اتفاقياتنا كما يتم مراقبة التزام البلديات من خلال مستشاري ومهندسي الصندوق بمدى الالتزام بالموائمة التي اصبحت شرط ويتم التعامل مع أي بلدية لا تلتزم.

كما اكد القواسمة ان الصندوق في تطور مستمر حيث اصبح هناك شروط اساسية وفرعية ومتقدمة نحن نسعى ان تكون كافة مشاريعنا موائمة للجميع في الارصفة والمباني والمشاريع التطويرية حيث يتم ضمانها من خلال العقد ومن خلال تفقد المشروع قبل الانتهاء والاستلام وهذا يحصل وهناك تقدم ايجابي مشددا في نهاية حديثه على المشاريع التي تمول من صندوق البلديات تنص على تطبيق الموائمة

[gallery link="file" columns="4" size="full" ids="176046,176047,176048,176049,176050,176051,176052,176053,176054"]