يراقب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بقلق شديد تصاعد إجراءات الاحتلال وسياساته التعسفية بحق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم، والتي كان آخرها مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على قانون 'الفيسبوك' الذي يسمح لمحاكم الاحتلال بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي تعتبرها إسرائيل تحريضية، والسماح لشرطة الاحتلال باعتقال نشطاء الفيس بوك الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
فقد قدمت حكومة الاحتلال قانوناً، يخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية بحذف وشطب ما يعتبره القانون مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل، والعمل على استصدار أوامر من المحاكم الإسرائيلية بإغلاق الصفحات وتقديم أصحابها للمحاكمة.
ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات ضد "إسرائيل" ويذكر أنه سبق تشريع القانون، تعليمات صادرة عن حكومة الاحتلال بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت غطاء "التحريض على الإرهاب"، لرصد التدوينات والمنشورات التي تعتبر من وجهة نظرهم تحريضية، ومن ثم التوجه إلى شركة فيسبوك ومطالبتها إزالة وشطب المنشورات أو الصفحة التحريضية بشكل فوري، يساعد في تنفيذ ذلك ما كشف مؤخراً بـ"الاتفاق السري بين فيسبوك ودولة الاحتلال الإسرائيلي".
ويدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة هذا القرار ويعتبره تصعيداً خطيراً للإجراءات القمعية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها قوات الاحتلال في محاولة منها لإرهاب الأصوات الحرة التي تفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ويدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة التحريض الإسرائيلية فإنه يستغرب استجابة إدارة فيسبوك لهذه القرارات التي تؤشر إلى ازدواجية المعايير لدى شبكات التواصل الاجتماعي في التعامل مع وسائل الإعلام، ويرفض المنتدى أي مسوغات يقدمها الاحتلال بهدف حجب أي صفحات شخصية أو إخبارية أو مهنية أو وطنية ويعتبرها باطلة في ظل وجود صفحات إسرائيلية مماثلة تحرض على الشعب الفلسطيني ومواقع إسرائيلية تبث الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين.
إن منتدى الإعلاميين إذ يستنكر هذا القرار الإسرائيلي فإنه يدعو المؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه القرارات والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته التعسفية ضد الاعلام الفلسطيني.
ويطالب المنتدى إدارة فيس بوك برفض التعاطي مع قرار الاحتلال الجائر بحق أبناء شعبنا والذي يسمح للمحاكم الاسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي ويطالب المنتدى إدارة "فيس بوك" بالإعلان عن موقفها من هذا القرار وانتهاج سياسة واضحة ومهنيّة في تقييمها للصفحات التي تحرّض على العنف أو تخالف سياسات النشر المتّبعة وأن تتوقف عن ممارسة ازدواجية المعايير.
وقد ترجم أمس القائمون على فيسبوك القرر الاسرائيلي بحذف كل صفحة وحساب تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وشهداؤه ومقاومته ، حيث شنت ادارة فيسبوك حملة اغلاقات بحق صفحات مئات النشطاء الفلسطينيين ، وهو ما يعكس قرارا لدى فيسبوك بمعاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة واستجابة واضحة لاملاءات الاحتلال ، وهو ما يتطلب حملة ضد ادارة فيبسوك والبحث عن بدائل .
