رام الله/PNN - دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سلوك مجلس النواب الاميركي وانحيازه الفاضح والاعمى للسياسة الاستعمارية العدوانية والتوسعية لدولة اسرائيل ودعمه لسياستها الاستيطانية وقراره ، الذي يندد بالقرار رقم 2334 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر/ كانون الأول والذي يؤكد ان نشاطات اسرائيل الاستيطانية غير شرعية وغير قانونية ويدعو دول العالم الى عدم الاعتراف بها وبما يترتب عليها من نتائج على الارض ويطالب تل أبيب بوقفها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية ، وأكد أن هذا السلوك من جانب مجلس النواب الاميركي ، والذي تفوق فيه حتى على الكنيسيت الاسرائيلي ، من شأنه أن يشجع شريعة الغاب في العلاقات الدولية ويمنح حكام تل أبيب شعورا بالحماية السياسية والديبلوماسية والافلات من المساءلة والمحاسبة والمسؤولية ، ويشجعهم على مواصلة انتهاكاتهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، فضلا عن كونه يفتقر الى الحدود الدنيا من المعايير الاخلاقية ، ومعايير العدالة الانسانية

وأضاف أن حكام تل أبيب واهمون ، إذا هم اعتقدوا أن الكونغرس الأميركي يمكن أن يوفر لهم الحماية من المساءلة والمحاسبة على افعالهم وجرائمهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وذكر في هذا السياق بنتائج آخر " استطلاع رأي عام " أجراه معهد “بروكينغز” الشهير في الولايات المتحدة الاميركية ذاتها مطلع كانون اول / ديسمبر من العام الماضي والذي أكد أن 46 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب فرض العقوبات على إسرائيل بسبب استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية ، بزيادة قدرها نحو 9 بالمئة عن استطلاع مماثل لنفس المعهد عام 2015 ، الأمر الذي يؤكد أن حكام تل ابيب ، الذين يحتمون بالكونغرس الاميركي لا يخسرون فقط الرأي العام العالمي ، الذي يدين سياستهم الاستيطانية وانتهاكاتهم لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال ، بل وكذلك الرأي العام للمواطنين في الولايات المتحدة الاميركية ، الذين يدعي الكونغرس الاميركي تمثيلهم ، في مشهد يعيد الى الذاكرة المواقف من نظام جنوب افريقيا في عهد التمييز العنصري البائد .

وجدد تيسير خالد دعوته للمجلس الوطني الفلسطيني الى التحرك مع البرلمانات العربية وبرلمانات الدول الاسلامية والصديقة وتلك التي صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار للتعبير عن معارضتها لموقف مجلس النواب الاميركي ودعوته الى التصرف بمسؤولية والامتناع عن تشجيع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل وعن توفير الحماية للجرائم ، التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ومصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وتحويلهم الى مشردين في وطنهم ، وأضاف أن إدانة مجلس النواب الأميركي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 يشكل دافعا قويا لهذا التحرك ، حتى لا يتمادى الكونغرس الاميركي في سياسته المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والمستهترة بالقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، كما دعا الى الرد على هذا الانحياز الأميركي الأعمى للسياسة الاسرائيلية العدوانية الاستيطانية بتقديم شكوى بالإحالة والطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المباشرة دون تردد بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية على خلفية رفض اسرائيل الامتثال لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 وامعانها في مواصلة نشاطاتها الاستيطانية ، التي تندرج وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة في إطار جرائم الحرب .