بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ ادعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان حملاتها ضد ما اسمته مصانع الاسلحة الغير قانونية " المخارط" وحملات مصادرة الاسلحة الغير قانونية ادى الى ارتفاع كبير في اسعار السلاح في الاراضي الفلسطينية .

وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت احرنوت فان عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية في العام 2016 التي استهدفت مصانع الاسلحة المحلية ادت الى اغلاق 45 مخرطة ومصادرة 450 قطعة سلاح في الضفة الغربية .

وقالت يديعوت نقلا عن مصدر احتلالي ان قوات الجيش عملت في الاشهر الاخيرة من العام 2016 على استهداف مراكز صيانة وتصنيع الاسلحة في الضفة الغربية وصادرت كميات كبيرة من السلاح الغير قانوني وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع كبير على اسعار الاسلحة وتقليل صناعة الاسلحة المحلية منها.

وبحسب يديعوت فان الجيش قرر عقب عملية تل ابيب في رمضان الماضي تنفيذ حملة على الاسلحة المحلية الصنع لان منفذي العملية الي  ادت لمقتل اربع اسرائيليين استخدموا هذا النوع من السلاح مما دفع الجيش للخروج باستنتاج بضرورة محاربة تصنيع الاسلحة بالضفة الغربية .

وبحسب التقرير فان غالبية مخارطة الاسلحة كانت مخارطة مقامة تحت المنازل وهي غير رسمية وكان يتم الدخول اليها من خلال مداخل مخفية وصغيرة وفق الادعاءات الاسرائيلية.

واكد التقرير ان المخارط التي تصنع الاسلحة او تقوم باصلاحها التي تم اغلاقها ومصادرة محتوياتها بلغ 45 مخرطة كما تم مصادرة 450 قطعة سلاح غير قانونية في غضون اشهر وهو رقم كبير موضحا ان هذه الحملة ادت لرفع الاسعار للاسلحة في المناطق الفلسطينية وفي ما ادعى التقرير الاسرائيلي.