ويعني سن هذا القانون منع نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منهم وفرض عقوبات عليهم.
ويسمح القانون المعمول به حاليا في إسرائيل بمنح تأشيرة دخول بصورة أوتوماتيكية، لكنه يخول وزير الداخلية بمنع دخول شخص دعا إلى مقاطعة إسرائيل. وسيكون وزير الداخلية مخولا بالسماح لشخص مُنع من الدخول لإسرائيل بالدخول إليها بموجب مشروع القانون الجديد.
ورفض أعضاء لجنة الداخلية في الكنيست اقتراحا قدمته ممثلة وزارة القضاء بأن يستثني مشروع القانون فلسطينيين يحملون تصريحا مؤقتا بالمكوث في إسرائيل لعدة أسباب بينها لم الشمل.
وانتقد أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون ووصفوه ب"القانون السيء"، مؤكدين أنه يشكل مقاطعة لغير الإسرائيليين الذين ينتقدون سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين وفي الأراضي المحتلة ويسعى إلى كم الأفواه، وانه قانون يهدف إلى فرض رقابة على معارضي الاحتلال.
