الشريط الاخباري

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والحركة النسوية يسلم رسالة استنكار على مقتل الطفل أيهم قزمار الى المحافظ رمضان

نشر بتاريخ: 12-01-2017 | محليات
News Main Image
جنين/PNN-  تسلم محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان رسالة استنكار على مقتل الطفل أيهم قزمار من قلقيلية على يد زوجة ابيه ، والتي وجهها الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والحركة النسوية ، عقب وقفة احتجاج نفذتها مجموعة قيادية من السيدات في المحافظة جرت اليوم أمام مبنى مجمع المحاكم في المدينه، حيث تم تسليم رسالة أخرى الى رئيس محكمة البداية الاستاذ عبد الجواد مراعبه في مكتبه. هذا وقد تسلمت سناء بدوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في محافظة جنين رسالة الاتحاد العام والحركة النسويه الى سيادة الأخ الرئيس محمود عباس من خلال عطوفة الاخ اللواء ابراهيم رمضان ، والتي رفعتها الى عطوفته الذي اوصى باتخاذ الاجراءات المناسبة لتوصيل رسالة الحركة النسويه الى سيادته.
هذا وقد جاء في الرسالتين : " نحن الحركة النسويه في محافظة جنين نستنكر جريمة مقتل الطفل أيهم قزمار على يد زوجة أبيه في قلقيليه، ونطلب التكرم بالأخذ بمطالبنا وهي :
1)اتخاذ أقصى العقوبات لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم .
2) تعديل قانون الجنايات ليكون رادعا وحافظا لحقوق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال .
3) أن يكون للغير حق بالاخبار عن أي عنف يتعرض له أفراد الأسرة ولو كان من خارجه ضرورة توفير مؤسسات راعية للأطفال المعنفين و
 امهاتهم" وفي الاطار ذاته قامت ممثلات عن المحتجات تتقدمهم الاخت وفاء زكارنه رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و عضو المجلس الثوري ، بلقاء الاستاذ مراعبه في مكتبة ، حيث تم تسليمه رسالة مماثلة تضمنت استنكاراً للجريمة البشعة و المطالبة بالتدخل لأجل انهاء جرائم الطفولة و الذي ركز بدوره على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي لسن القوانين التي تتناسب و مطالب المجتمع الفلسطيني وتتماشى مع التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية.
هذا وكانت رئيسة جمعية العمل النسوي الاخت هيام حمدان قد نسقت مع الاتحاد العام و الاطر النسوية للعمل على تنفيذ عدد من الانشطة الجماهيرية للاحتجاج على مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني ، فيما ركزت زكارنه على اهمية المصالحة الفلسطينية الداخلية التي من شأنها أن تعمل على توفير البيئة المناسبة لإحداث التغيير الايجابي في المجتمع الفلسطيني و توفير الأمن والأمان للشعب الفلسطيني من خلال تشريع يضمن الحريات و يحافظ على الحقوق و يدعم التنمية الشاملة.
 

شارك هذا الخبر!