رام الله/PNN- في محاولة للهروب من أزماتها الداخلية وفي استغلال بشع للمتغيرات الدولية والاقليمية، صعدت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو من عدوانها المفتوح ضد الوجود الفلسطيني الوطني والانساني، بأوجه وأشكال متعددة، سواء من خلال الاستهداف اليومي والاعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين العزل، كما جرى بالأمس على حاجز عسكري احتلالي غرب طولكرم، في ثاني عملية اعدام ميداني خلال 24 ساعة، أدت الى استشهاد المواطن نضال داود مهداوي (44 عاما) من ضاحية "الشويكه"، أو من خلال الاستمرار في سرقة ومصادرة الارض الفلسطينية لصالح الاستيطان والتهويد، وكذلك التسابق العنصري بين المكونات الحزبية في اسرائيل لتشريع المزيد من قوانين الضم والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا، كما هو الحال مع قانون فرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم)، الذي تقدم به أعضاء كنيست من "الليكود" و حزب "البيت اليهودي" وتدعمه جمعيات استيطانية متطرفة، هذا بالاضافة الى قانون يتيح ابعاد عائلات الشهداء الفلسطينيين من مناطق سكناهم الى قطاع غزة، ومشروع قانون آخر للكنيست الاسرائيلي يتعلق باعتماد قرارات المحاكم العسكرية العاملة بالضفة، في المحاكم المدنية الاسرائيلية.

وأدانت الخارجية بأقسى العبارات هذا التصعيد الاسرائيلي المجنون، فإنها ترى أن ما تقوم به دولة الاحتلال من اجراءات استعمارية وقمعية، يعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال نفسه والعزلة الدولية التي يعاني منها، وحجم تفشي العنصرية والتطرف العنيف والظلامية في المجتمع الاسرائيلي، كما يعكس أيضا حالة عميقة من التخبط السياسي الاسرائيلي ازاء التعامل مع الفلسطينيين وقضيتهم، يمكن رؤيته بوضوح من خلال الاجراءات أحادية الجانب الهادفة الى حسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد، وإغلاق فرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، وقطع الطريق امام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة نتنياهو من انتهاكات جسيمة ويومية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، يضع الامم المتحدة ومؤسساتها أمام اختبار جدي لقدرتها على تطبيق وتنفيذ وحماية قراراتها المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية. إن تمرد اسرائيل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وافشالها لجميع أشكال المفاوضات، بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى صحوة أخلاق وضمير دولية، قادرة على محاسبة اسرائيل ومعاقبتها على تلك الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وكفيلة باجبارها على انهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين من خلال آلية دولية ملزمة . إن عدم الزام اسرائيل كقوة احتلال بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يضرب مصداقية الدول التي تطالب بحماية وانقاذ حل الدولتين وتطبيقه.