بقلم/ د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

حمل اجتماع باريس الذي انعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، مزيجاً من الأمور الإيجابية والسلبية من وجهة النظر الفلسطينية رغم أنه لم يرتق الى مستوى مؤتمر دولي. فقد كان مجرد انعقاده بمشاركة سبعين دولة رغم أنف نتنياهو ورغم حملته الدبلوماسية الشرسة هزيمة لإسرائيل، تضاف الى هزيمتها المدوية في مجلس الأمن بصدور قرار 2334، فيما يؤكد تصاعد عزلة حكومة نتنياهو على الصعيد الدولي. ومن ناحية أخرى أكد إجتماع باريس استحالة تهميش القضية الفلسطينية وأعادها مثل إجتماع القوى الفلسطينية في موسكو الى دائرة الاهتمام العالمي الذي انشغل عنها بمشاكل الحروب الدائرة في البلدان العربية. وكرر البيان الصادر عن الاجتماع "إدانة الاستيطان الإسرائيلي" بشكل قاطع، مرحبا بقرار 2334، وأكد التمسك بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. ولعل أفضل النقاط الإيجابية في البيان كانت تأكيده على "الانهاء التام للإحتلال الذي بدأ عام 1967". وكان من علامات نجاح الدبلوماسية الفلسطينية عدم اعتماد البيان لمعايير ومباديء كيري للوضع النهائي لخطورتها بما نصت عليه من الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أو غموضها في موضوع القدس. وأضيف الى الإيجابيات ما نص عليه البيان "بتأكيد عدم الإعتراف بأي تغييرات على حدود 4 حزيران 1967 بما في ذلك القدس". لكن البيان الختامي حفل للإسف بكثير من السلبيات والنواقص أيضاً. وأولها تكراره لما أمعنت فيه "الرباعية الدولية" ،من قبل، بالإصرار على المساواة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكأن المشكلة هي نزاع بين طرفين، بدل الإقرار بصراحة أنها قضية شعب يسعى للتحرر والإستقلال في مواجهة إسرائيل التي تمارس الإحتلال والإضطهاد وتعزز نظام الأبارتهايد العنصري. وفي ذات الإطار حفل البيان بإشارات سلبية للنضال الفلسطيني المشروع بهدف المساواة بين الاستيطان وما يسميه "أعمال عنف وتحريض"، علماً بأن التحريض الأكبر هو ما يمارسه وزراء اسرائيل من بينت الى ليبرمان الى شاكيد مروراً بالحاخامات الذين يصفون الفلسطينيين "بالحشرات" . وعلماً بأن العنف الأكبر هو ما يقوم به جيش اسرائيل المدجج بالسلاح الأمريكي والذي لا يتورع عن ممارسة الإعدامات الميدانية على مرأى من العالم بأسره، وتصل وقاحة شرطته الى ضرب رئيس قائمة الأحزاب العربية في الكنيست والى إعدام مواطن يدافع عن بيته في النقب. ورغم أن البيان تعرض لمعاناة قطاع غزة فانه فشل في الدعوة على الأقل لرفع الحصار الإسرائيلي الظالم عنه. غير أن أكبر نقائص اجتماع باريس وبيانه أنه عجز عن الإرتقاء الى مستوى مؤتمر دولي يضع آليات ملموسة لمتابعة قراراته. وكأن بعض المشاركين كانوا يستعجلون انهاء المؤتمر لإغلاق هذه الصفحة التي تضايق اسرائيل وحكومتها. وأعمق النواقص كان الإصرار على ان كل حل، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية مرهون فقط ،وفقط بالتفاوض. والمشاركون جميعاً يعلمون أن اسرائيل لا تريد انهاء اللإحتلال ولا تريد ان تفاوض وقد تعمدت إساءة إستخدام المفاوضات على مدار ثلاث وعشرين عاما كغطاء للتوسع الاستيطاني والتهويد والضم وخرق القوانين الدولية، حتى أصبحت كلمة "مفاوضات" مقرونة في ذهن الفلسطينيين بالفشل والبؤس. لم يقل مؤتمر باريس والمشاركون فيه ماذا سيفعلون بإسرائيل المتعنتة المارقة والخارجة على القانون الدولي. ولم يلوحوا ولو بالكلمات لإمكانية فرض عقوبات عليها كما جرى لدول ارتكبت خروقات أقل بكثير ولم تحتل أراضي غيرها لخمسين عاماً أو تشرد أهلها لسبعين عاماً. وهم يعرفون ان الوضع لن يتغير بفضل بعض الحوافز هنا وهناك ، وانما بتغيير ميزان القوى المختل لصالح إسرائيل.وفي ظل رفض اسرائيل لعقد الاجتماع وقراراته فان أقل ما يجب أن تفعله الدول الاوروبية وفي مقدمتها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين. ولعل امتناع استراليا وبريطانيا عن التوقيع على البيان رغم ضعفه مثل تذكيراً جديداً للفلسطينيين بأن سياسة وعد بلفور لم تنته وما زالت تهيمن في سياسة حكومة كبريطانيا. نستطيع أن نستفيد من إيجابيات ما صدر ومن هزيمة نتنياهو و أن نراكم عليها دوليا، ولكن إجتماع باريس مثل غيره أعاد تأكيد "أنه ما حك جلدك مثل ظفرك" ولا بديل عن "الإعتماد على النفس". وأن جهدنا يجب أن ينصب على تغيير ميزان القوى، بالصمود والمقاومة الشعبية على الأرض وبحركة المقاطعة وفرض العقوبات محلياً ودولياً، وبإنهاء ملف الإنقسام البائس والمؤذي والمهين، ومواجهة نتنياهو والعالم بقيادة فلسطينية موحدة.