رام الله/PNN- بدأت سلطات الاحتلال تطبيق ما يسمى بـ (قانون التسوية)، ليس فقط على الاف الوحدات الاستيطانية التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عمليا على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة وقاموا بزراعتها، علما بأن هذا القانون الاستعماري التوسعي يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8,000 دونماً بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة (السلام الان) الاسرائيلية. إن طلب النيابة العامة الاسرائيلية من المحكمة العليا، امهالها فترة من الوقت لدراسة اثار (قانون التسوية) على الاراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة (شيلو) ، هو خطوة استعمارية تصعيدية تتجاوز نصوص (قانون التسوية) نفسه.

وأدانت الوزاة هذا الاجراء الاسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي، فانها تؤكد أن تطبيق هذا القانون بهذا الأسلوب، يشكل بداية فعلية لفرض القانون الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يشجع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، تحت غطاء هذا (القانون) الاستعماري التوسعي. ترى الوزارة أن مرور هذا القانون في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع، هو ما يطلق يد سلطات الاحتلال لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء أكانت عامة أو خاصة، الأمر الذي يستدعي وأكثر من أي وقت مضى تحركاً دولياً عاجلاً في مجلس الأمن الدولي لاعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الاممي 2334.