رام الله/PNN- أدانت وزارة الخارجية بـأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف بقانون "المؤذن"، وتعتبره إمتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في اسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الاسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة، كما يأتي إقرار هذا القانون، في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين. إن إقرار هذا القانون يعتبر شكلا متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلا لثقافة التسامح والسلام.

واعتبرت الوزارة  أن الاكتفاء ببيانات الادانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكل حافزا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الارض الفلسطينية المحتلة. تطالب الوازرة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة في فلسطين. إن محاسبة اسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.