رام الله/PNN- قرر رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين،  تشيكل لجنة تحقيق في الاحداث التي جرت بالقرب من مجمع المحاكم يوم امس.

وجاء في قرار رئيس الوزراء وباعتباره وزير الداخلية انه وبناء على  الصلاحيات المخولة له وعلى مقتضيات العامة ولضروريات العمل فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق عامة تتكون من اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية ورئيس الهيئة المستقلة  وعمار دويك ونقيب المحامين حسين شبانة وجاء في القرار ان اللجنة ستباشر اعمالها اعتبار من تاريخة وترفع النتائج والتوصيلت لرئيس الوراء خلال اسبةوع ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

وكان رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله قد ترأس اجتماعا أمنيا لقادة المؤسسة الأمنية، في مكتبه برام الله، اليوم الاثنين، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله واحداث بيت لحم.

وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، قرر الحمد الله تشكيل لجنة تحقيق بعضوية وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور ومدير عام الهئية المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك ونقيب المحامين حسين شبانة للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث.

وأكد الحمد الله أن القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن، وعلى رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.

وشدد رئيس الوزراء في ذات السياق رفضه لحملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية، الذين سقط منهم شهداء برصاص الاحتلال على بعد مئات الأمتار فقط من مكان أحداث "مبنى المحاكم" خلال الأشهر الماضية، والذين استشهد ستة منهم خلال أقل من عام وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم، داعيا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا.

[gallery columns="2" size="full" link="file" ids="204160,204143" orderby="rand"]