رام الله/PNN- نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين زمنظمات حقوقية، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفياً حول قمع الاجهزة الامنية لتظاهرة الامس امام مجمع المحاكم الرافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج.

ومن جهته قال ممثل شبكة المنظمات الاهلية عصام عاروري: "كنا نتمنى من الأمن الفلسطيني أن يحمي الفلسطينيين ففي رام الله القي والد الشهيد باسل والصحافيين والمحاميين على الأرض" وأكد أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية جادة يجب أن تضع معايير المحاسبة وتحاسب من كانوا وراء جريمة الاعتداء على المواطنين، والجريمة الأخرى التي أتبعت بناطقين لهم صفة رسمية يكتبون عن أجندات خارجية، أن الذين كانوا بالأمس هم رفاق باسل الأعرج المعتقلون في إسرائيل ويقدموا للمحاكمة في المحاكم الفلسطينية هذا بحد ذاته عار لشعب يعاني من تهديد لمشروعه الوطني ويعاني من أخطر حملة تطهير عرقي، ويعاني في مواجهة أكثر الحكومات عنصرية وتطرف في تاريخ اسرائيل.

وأضاف انه يجب أن تضع الأمور في نصابها وأن لا يضل أحد عن البوصلة، ومن يملك أجندات خارجية هو من يحرف البوصلة ويعادي الشعب ويمتهن كرامته، لأن الشعب الفلسطيني صمد 100 عام من النضال بفضل التمسك بكرامته الانسانية.

  وقال منسق تجمّع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية وعضو لجنة الحريات العامة خليل عساف أن ما ما حدث بالأمس هو عار، لن نقبل بعد اليوم أن نسكت ويجب ملاحقة ومعاقبة جميع الأشخاص الذين اعتدوا بالأمس على الشباب الفلسطينيين بداية من قائد منطقة رام الله، وأشخاص الأمن الذين كانوا بالأمس هناك، فيجب توقيفهم ومساءلتهم ومحاكمتهم، ما حدث جريمة خارج القانون.

وعبر نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر عن غصبه الشديد على ما جرى مع الصحفيين من الاعتداء واعتبره جريمه ، وأكد أبو بكر أن نقابة الصحفيين لن تقبل الا بمحاسبة صارمة لكل من اعتدى على أي صحفي فلسطيني، ووعد بمحاسبة كل من ارتكب الجريمة بحق الصحفيين.

كما وطالب ابو بكر باجراءات صارمة،  ومقاطعة اخبار الحكومة ، وتوجه برسالة في باستمرار المقاطعة، وأكد أن النقابة بصدد سلسة من الاجراءات، وأضاف أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله بطلب من الرئيس محمود عباس قرروا تشكيل لجنة تحقيق مكونة من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، ونقيب المحاميين الفلسطينيين حسين شبانة وأكد أن اللجنة موضع ثقة لنقابة الصحفيين للتحقيق في الحادثة.

وشدد ابو بكر الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ قراراتها مهما كان من قام بالاعتداء على الصحفيين، كما واشار الى انهم طالبوا الحكومة باجراءات مسبوقة قبيل تحقيق اللجنة، واكد أن الصحفيين سيقاطعون كل اخبار الشرطة الفلسطينية حتى انتهاء التحقيق.

وأكد ابو بكر: "لن نقبل الا بتمثيل ادارة الصحفيين او ان يكون الصحفي الفلسطيني على الهامش"، واضاف: "ونحن كنقابة سنذهب الى كل الاتجاهات وسنذهب الى القضاء من اجل طلب محاكمة من اعتدى على الصحفيين".

وكان مجلس المنظمات قد شارك في مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين الفلسطينين حول قمع الاجهزة الامنية لتظاهرة الامس امام مجمع المحاكم الرافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج، وطالب الجهات المسؤولة بمحاسبة من قام بالاعتداء في بيان لمجلس المنظات وصل PNN نسخة عنه:

وطالب المجلس بتحميل يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية التدهور الخطير في حالة الحقوق والحريات العامة، كما وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله بإصدار تعليمات علنية واضحة بوقف تغول الأجهزة الأمنية على الحياة المدنية، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والالتزام بمدونات سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعمل الجاد لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

وشدد المحلس بمطالبته بفتح تحقيق جزائي فوري وفعّال بالانتهاكات التي اقترفت خلال اعتداء الأجهزة الأمنية على المسيرة السلمية التي جرت أمام مجمع المحاكم، وإحالة كل من يثبت تورطه فيها للقضاء وإنصاف الضحايا.

وأكد مجلس المنظمات بأن قيام مشاركين في تجمعات سلمية بالتواجد في شارع عام للتعبير عن احتجاجهم السلمي، وعدم إرسال إشعار (غايته تنظيمية بحتة) وفقاً لقانون الاجتماعات العامة، لا يُحيل التجمع السلمي إلى تجمهر غير مشروع بمفهومه الوارد في قانون العقوبات، ولا يبرر إطلاقاً استخدام القوة المفرطة في التعامل معهم، خلافاً للمعايير الدولية والأصول القانونية وقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

كما وحذر المجلس من تبعات استمرار غياب المساءلة والمحاسبة والإنصاف في مواجهة حالة التدهور الخطيرة والانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات العامة، بما يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي واليأس وفقدان الأمل تنذر بتهديد جدي للأمن والسلم الأهلي، وقد تؤدي في ظل استمرارها وغياب المحاسبة إلى عواقب وخيمة ونتائج كارثية في المشهد العام برمته، وإلى خلط الأوراق من قبل سلطات الاحتلال للمزيد من تأزيم الوضع الداخلي، على حساب تركيز الجهد الوطني في مواجهة جرائم الاحتلال من منطلق الحق الكامل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف بكافة الأشكال المكفولة في القانون الدولي.