رام الله/PNN- افتتح مؤتمر الأسرى الدولي الثالث أعماله، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الاسرائيلية".

وعقد المؤتمر في فندق الجراند بارك برام الله، حيث عقد تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، وبتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية حقوقية.

وقال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في كلمته: "لن نقف مكتوفي الأيدي في ظل ما يتعرض له الأسرى الأطفال من انتهاكات متواصلة بشكل خاص والأسرى بشكل عام، ولن نتخلى عنهم وعن دعمهم، وأؤكد أنّ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعون قضية الأسرى باستمرار، ويولون قضيتهم أهمية قصوى، ويعملون على نقلها إلى كافة المحافل الدولية، لإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم خاصة الأسرى الأطفال والنساء والمرضى منهم".

وأوضح الحمد الله أنه على الشعب الفلسطيني والمؤسسات المحلية والدولية أن تقف موحّدة لمواجهة سياسات الاحتلال في اعتقال الأطفال الفلسطينيين القاصرين، واستخدام مختلف أساليب التنكيل والتعذيب بحقهم، في مخالفة صريحة وتحدّ واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي تشكيل لجنة من المؤسسات الدولية الحقوقية وذات الصلة، للوقوف على هذه الانتهاكات بحق الأسرى، واتخاذ إجراءات عملية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف اعتقال الأطفال وتعذيبهم، والإفراج عنهم بدون قيد أو شرط.

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد حولت إسرائيل وطننا إلى سجن كبير، فهي تحكم حصارها على قطاع غزة، وتمعن في الاستيلاء على أرضنا واستباحة مقدساتنا وتهجير أبناء شعبنا وتهدم البيوت والمنازل والمنشآت، وتواصل اعتقال نحو 7 آلاف أسير، يعانون ظروفاً استثنائية من تعذيب وعزل انفرادي وإهمال طبي، وقد سعت عبر تشريعاتها إلى تشديد العقوبات على الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن (14 عاماً)، ورفع سقف السجن الفعليّ بحقهم ليصبح لـ(20) عاماً.

وأكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في كلمته أن هذا المؤتمر يأتي في ظل حالة قلق تنتاب أبناء الشعب الفلسطيني جرّاء استفحال الاحتلال باستخدام سياسات تنكيلية تستهدف الأطفال الفلسطينيين من اعتقالات وإعدامات ميدانية وغيرها، وما يلي ذلك من آثار مدمّرة وخطيرة على مستقبل الأطفال وأسرهم والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

مضيفاً أن هذا التصعيد يأتي بقرار سياسي إسرائيلي، بفرض سياسة صارمة تجاه الأطفال الفلسطينيين وتشديد العقوبات بحقّهم، وإصدار أوامر باستخدام الرّصاص الحي ضد الأطفال في الميادين والشوارع.

وأشار قراقع إلى أن معدّل حالات الاعتقال بحقّ الأطفال كان يصل إلى (200) حالة اعتقال سنوياً قبل العام 2015، فيما وصل إلى قرابة (2000) حالة اعتقال في العام 2016، هذا علاوة على فرض الاحتلال لسياسات انتقامية ضد الأطفال، كالأحكام العالية والحبس المنزلي والإبعاد عن مكان السكن وفرض السلطات التشريعية الإسرائيلية لقوانين تعسفية بحقّهم.

ودعا قراقع إلى تجميد كافّة اتفاقات الشراكة التجارية والأمنية مع الاحتلال كعقوبة للجرائم التي ترتكبها بحقّ الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال. كما ودعا إلى تحريك آليات المحاسبة القانونية الدولية حتى لا تبقى إسرائيل دولة فوق القانون تسعى لنزع الشرعية عن الأسرى كأسرى حرب، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للكثير من المعاهدات الدولية.

فيما قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن دولة الاحتلال دأبت وبشكل ممنهج ومخطط له على أعلى المستويات الرسمية الأمنية والعسكرية والسياسية على انتهاك كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، وسخّرت من أجل ذلك إمكانيات هائلة، ووظفت ما يسمى جهازها القضائي ليتحول إلى ذراع لقمع وقهر الأسرى وإضفاء الشرعية على تلك الإجراءات التي طالت الأسرى والأسيرات بكافّة فئاتهم –شيوخاً وأطفالاً ورجالاً ونساءً ومرضى ومصابون وأصحّاء- ولم تستثني أحداً من إجراءاتها القهرية التي تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي.

موضحاً أن سلطات الاحتلال انتهكت طائل القوانين التي توافق عليها العالم، وكان الأطفال في مركز دائرة استهدافهم، وقد تجلّى ذلك خلال السنة والنصف الأخيرة، إذ شكّل الأطفال حوالي خمس عدد من تعتقلهم إسرائيل، فقتلت منهم من قتلت مستندة إلى أباطيل وأكاذيب لفقتها.

وأشار فارس إلى أن إن دولة الاحتلال وهي تمارس هذه السياسات الممنهجة بحق أسرانا بشكل عام وأطفالنا بشكل خاص إنما تهدف إلى خلق جيل محبط ومشوه ومثقل بهموم وذكريات مؤلمة، غارق ومنشغل في همومه الشخصية، سعياً منها إلى ضرب الأسرة والمجتمع الفلسطيني، على أمل أن يتعايش الشعب الفلسطيني مع هذا الاحتلال ويستكين لإجراءاته وسياساته الظلامية المجرمة، "لكن أسرانا وأطفالنا على وجه الخصوص وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشونها إلا أنهم يخرجون أكثر صلابة وإيماناً بحقهم في الحرية والاستقلال".

وبيّن فارس أنه من أجل التصدي لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا بشكل عام وأطفالنا بشكل خاص فإنه لا بدّ من اعتماد خطة وطنية فلسطينية شاملة تتعامل بكل جدية وحزم مع التحديات التي خلقتها إسرائيل، وتقود إلى توفير مظلة حماية لأسرانا وأطفالنا على طريق تحريرهم جميعا من الأسر، إضافة إلى وجوب توحيد كافة الأطر والمؤسسات الدولية، في رابطة دولية واحدة تعمل على خلق رأي عام يدفع الدول والمنظمات الدولية إلى تطوير موقفها بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال وتحويله إلى حالة من الضغط العملي على إسرائيل لتكف يدها عن أطفالنا وأسرانا الأبطال.

وفي كلمته، أشار نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة إلى أن نقابة المحامين الفلسطينيين تشجع أعضاءها وتلزمهم بتبني قضايا الأسرى من موقعهم المهني، وتعمل مع الشركاء وتدعوهم لاستخراج رؤية نضالية موحدة من أجل أكبر حملة دولية للتضامن مع أسرانا، وصولاً إلى الحرية.

ودعا شبانة القوى الوطنية والمؤسسات للحوار وصياغة خطة قابلة للتحقيق بعيداً عن أية اجتهادات أو أخلاقيات سياسية، لافتاً إلى أن قضية الأسرى تشكل موضوع إجماع وطني وتلقى التضامن والدعم من كل الشرفاء في العالم.

من جانبها، أشارت الناشطة البريطانية في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية "بيتي هانز"، إلى أن على جميع الحقوقيين أن يقوموا بجهد أكبر لوقف المعاملات والإساءة الإسرائيلية المهينة التي يتعرّض لها الأسرى الفلسطينيون عامة، والأطفال خاصة.

ودعت العالم إلى الاطّلاع أكثر على حياة الفلسطينيين والقمع الذي يتعرضون له، متساءلة كيف يتم رؤية هذه الجرائم دون أن يهتم أحد لأمر الأطفال في فلسطين؟، مطالبة المجتمع الدولي بلجم إسرائيل وأن لا يبقى صامتاً حيال ما يحدث، خاصة وأن هناك عدد كبير من الأطفال قد تم اعتقالهم والتنكيل بهم.

بدوره، تحدث وزير التجارة والتطوير الإيرلندي السابق "جو كوستالو"، إنه يجب العمل على إيجاد حلول من أجل وضع حد للسياسة الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين، ومن أجل وقف هذه الإجراءات القمعية، قائلاً:" إن السؤال الذي نطرحه اليوم هو أين حقوق الإنسان من هذا الذي يجري؟". معتبراً أن إسرائيل تصدر أحكاماً عالية على أطفال فلسطين، قائلاً إن الأسرى يجب أن يتمتعوا بحقوق أهمها الحق في التصويت.

ولفت كوستالو إلى أنه تم إيجاد قانون من أجل صون الحريات والحقوق للأسرى الايرلنديين عام 1990، حيث قامت دول من الاتحاد الأوروبي بزيارتهم، وهذا ما يجب أن يحدث للأسرى الفلسطينيين.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان إلى إيجاد آلية يتم من خلالها تغيير سياسة الاحتلال ووضع حد لما يحدث مع الاطفال من خلال عمل مشترك بين الفلسطينيين والاتحاد الاوربي.

فيما ذكرت ممثلة الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين سوزان عديلي، أن هذه الرابطة تم تأسيسها عام 1948 ولها فروع في معظم دول العالم من أجل العمل على تحرير الأسرى، وصون حقوق الإنسان، تحديداً الأطفال، مؤكدة أنه يجب أن تكون فلسطين على أجندة العالم في هذا الموضوع، أسوة بباقي الدول.

وأشارت إلى ضرورة العمل على إلزام اسرائيل باحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه في نيسان القادم سيكون هناك اجتماع من أجل المطالبة بالحق الفلسطيني ودعمه، وإشراك دول العالم للمطالبة بهذا الحق.

وقالت إن إسرائيل تستخدم كل ما تملك من قوة لتجريم كل من يدعم الفلسطينيين ويتحدث في موضوع الأسرى الفلسطينيين، مطالبة الولايات المتحدة ومؤسساتها بوضع فلسطين في الواجهة الدولية، حتى حقوق الطفل.

يشار إلى أن أعمال المؤتمر الدولي للأسرى الأطفال ستستمرّ حتى مساء يوم غدٍ الخميس.

[gallery columns="2" size="full" link="file" ids="204865,204866,204867,204868"]