نابلس/PNN/اكدت القوى الوطنية والاسلامية وفعاليات ومؤسسات محافظة نابلس قاطبة وبكل مكوناتها على موقفها السابق القاضي والمطالب  بضرورة بسط الأمن والأمان ووضع حد لكل مظاهر الفوضى والخروج عن القانون مجددة موقفها الذي ينص على ان السلاح المنفلت والبندقية المأجورة تخدم الاحتلال ومشاريعه التصفوية لقضيتنا الوطنية.

واكدت الفعاليات القوى والمؤسسات بالمحافظة على موقفها الثابت بدعم وإسناد مؤسستنا الأمنية في تطبيق القانون وجلب الخارجين عن النظام ورموز الفوضى والفلتان وإخضاعهم للعدالة مشيرة الى ان ما جرى الليلة الماضية في مخيم بلاطة من استشهاد ابن جهاز الأمن الوطني الشهيد الملازم حسن علي أبو الحاج وإصابة زميل أخر أثناء قيام قوى الأمن بواجبها بجلب أحد المطلوبين للقضاء الفلسطيني فانها تؤكد على ضرورة فرض الامن والأمان وسيادة القانون والنظام بأقصى درجات الحزم والعدالة ضرورة وطنية ومجتمعية تحظى بإجماع كل فصائل العمل الوطني والمؤسسات والقوى الأهلية والمواطنين في مجتمعنا الفلسطيني مشددة على انه لا حصانه لاحد ولا استثناء لأي كان من أولئك الذين يعيثون في الأرض فساداً من رموز وعناصر الفوضى والفلتان كما جاء في البيان.

واكد البيان ان لاستخدام اقصى درجات الحسم والحزم ضد الخارجين عن النظام وحماية أرواح وممتلكات وأعراض المواطنين هو من صلب عمل المؤسسة الأمنية التي نقدر لها جهودها الصادقة والرادعة مشددا على دعم واسناد المؤسسة الأمنية، العين الساهرة على تطبيق القانون ، ونشاطرها الأحزان والغضب باستشهاد ابنها وابن فلسطين الشهيد البطل الملازم حسن علي ابو الحاج، كما ونتقدم من ذويه وأسرته بخالص مشاعر التعزية والمواساة .

وطالب بيان القوى والمؤسسات جميع الخارجين عن النظام والقانون، والمطلوبين للعدالة بضرورة الامتثال للقانون وتسليم أنفسهم للقضاء، فالسلم الأهلي والمجتمعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار فيكفي ما نعاني من ويلات الاحتلال واعتداءاته.

واكدت لجنة  التنسيق الفصائلي على ضرورة توحيد كل الجهود والطاقات للتصدي للاحتلال واعتداءاته المتكررة، لان السلم الأهلي والمجتمعي أساس للنهوض الوطني وتعزيز مقومات الصمود والثبات لحماية وانجاز مشروعنا الوطني التحرري من نير الاحتلال