بيت لحم/PNN- أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم الأربعاء، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات صهيونية تعمل في المستوطنات.

وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الاسرائيلي"، نشره موقع قناة العالم نقلا عن فرانس برس، إن مصارف "بي ان بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي ايه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الصهيونية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.

وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضا كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك أسهما" في مصارف صهيونية تشكل "أداة أساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.

وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات صهيونية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة".

وأعربت ماريز ارتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة".

وأضافت أنه "من المحزن" أن تضع هذه المؤسسات نفسها "في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال".

وتعد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الاستيطان الصهيوني غير شرعي، إلا أن الاحتلال يواصل سرقة الأرض الفلسطينية وإنشاء المستوطنات في تحدٍ واضح للقرارات الدولية.