رام الله/PNN - تشجب وزارة السياحة والآثار وتستنكر الاعتداء على مسجد البركة الأثري في بلدة الخليل القديمة من قبل المستوطنين الصهاينة والذي يقع في قلب البلدة القديمة و يطل على بركة السلطان الواقعة في منطقة السهلة.

فبعد معاينة الموقع من قبل خبراء وزارة السياحة والآثار و وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومحافظة الخليل والارتباط الفلسطيني تبين ان المسجد قد تعرض لاعتداء وتخريب لجدرانه وأرضياته والدخول اليه من خلال هدم جزء من جداره الشرقي ، ويبدو أنه تم اختيار مكانها بعناية ودراية مسبقة بعمارة المبنى، بحيث تم تخريب القصارة الخارجية وازالة بعض الحجارة للوصول الى نافذة مغلقة وغير ظاهرة للعيان . ومن ثم تم تنفيذ أعمال حفريات استكشافية أثرية منظمة تم معاينتها خلال الزيارة بالإضافة الى تدمير الطبقات الأثرية فيها ومحاولة فرز اللقى الأثرية التي تم على الأرجح سرقتها الى خارج الموقع، وقد تبين بعد الفحص والمعاينة أن هذه الحفريات قد نفذت بأشراف أثري وبناء على مخطط واضح وبشكل منظم وباتباع اسلوب حفر ممنهج باستخدام المربعات والمقاطع المدروسة مسبقا وليس بشكل عبثي. وتم ازالة البلاط الحجري القديم الموجود بالإضافة الى تكسير اجزاء من هذا البلاط، وهو عنصر معماري مهم في ارضية المسجد.

يبدو أن من نبش ودنس هذا المعلم الاثري هم مستوطنون اسرائيليون وبأشراف مختصين مدربين في الحفريات الأثرية بهدف خدمة أجندة استيطانية صهيونية ومحاولة ايجاد أي دليل توراتي أو تزيفه لادعاء رابط تاريخي صهيوني غير موجود بتراث وهوية الخليل. يعتبر هذا الفعل اعتداء وتخريب لمعلم تاريخي وديني مهم يشكل أحد أهم عناصر البلدة القديمة في الخليل ويمس بأصالتها وتكامليتها، ويؤثر على قيمها العالمية الاستثنائية خاصة وأن هذا المعلم يقع ضمن البلدة القديمة وضمن المنطقة التي رشحت لليونسكو لتسجيلها على قائمة التراث العالمي، وبالتالي يخالف اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م، و الموقع عليها الكيان الصهيوني والتي بموجبها ملزم بالحفاظ على هذا التراث كتراث انساني مهم للبشرية جمعاء.

تشكل أعمال التخريب والنبش التي تعرض لها مسجد البركة تدنيسا وتخريبا متعمدين من قبل المستوطنين الصهاينة وجيش الاحتلال وخرقا واضحا للقانون الدولي خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاع المسلح لسنة 1954، والتوصيات الدولية حول التنقيبات الاثرية لسنة 1956، واتفاقية سنة 1970 الخاصة بحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية، والاتفاقية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي العالمي لسنة 1972، باعتبار أن مدينة الخليل وتراثها الثقافي والأثري مسجلة على القائمة التمهيدية للائحة التراث العالمي وسوف تسجل على قائمة التراث العالمي.

ومن الجدير ذكره، أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الفلسطينية المختصة والمواطنين الفلسطينيين من ترميم المسجد واستخدامه منذ عام 2006م.