بقلم/ سمير دويكات
كتبنا أول يوم لإضراب الأسرى حول الوضع القانوني، وقد تكلمنا أن لدى فلسطين حقوق كثيرة وإجراءات عديدة يمكن تحريكها على كافة المستويات القانونية، ولكن لا حياء لمن تنادي، الجميع ساكت وبانتظار أن يستشهد أي من الأسرى، أو أن إسرائيل تتصدى إلى المفاوضة مع الأسرى مباشرة، وعلى الرغم من أن بعض الجهات والفئات الشعبية والوطنية والمواطنون لم يقصروا بهذا الاتجاه، إلا أن الحكومة والقيادة التي يشغلها الزيارة لواشنطون لم يقدما شيء لإضراب الأسرى.
الحكومة حتى اليوم لم تعلن عن أي موقف أو إجراء لمساندة الأسرى، وبإمكانها أن تقوم بواجبها كل فيما يخصه، مثلا وزارة الخارجية هل قامت بمراسلة كل المؤسسات الدولية وتطلعهم يوم بيوم عن أخبار الأسرى، وزارة العدل ماذا فعلت، مؤسسة المجلس التشريعي، والنائب العام والقضاء والنقابات، هل قاموا باطلاع نظرائهم الدوليين على موقف الأسرى وإخبارهم يوم بيوم، وكل الوزارات.
لماذا لا تعلن الحكومة عن تعليق كافة الأعمال وتسليط الضوء على الأسرى؟ هل الأعمال الحكومية أغلى من عذاب أسير وألمه؟ هل الأسرى يعملون ذلك وإضرابهم لأجلهم فقط؟
وليعلم كل مسئول وكل وزير وكل موظف انه لولا الأسرى ومعاناتهم وعذاباتهم لما كان هناك شيء اسمه فلسطين أو حكومة أو مسئول في البلد أو راتب أو سيارة وغيره.
لقد قرأنا كمثال: حال وكلمات مروان البرغوثي وزوجته الأستاذة فدوى وبان من خلال الكلام أن هناك خذلان من المواقف الرسمية وغير الرسمية ولم ترقى الاحتجاجات والمواقف إلى المستوى المطلوب، فقضية الأسرى تختلف عن كل القضايا في أن الوقت يأخذ من أجسادهم وشبابهم ويجب أن يكون هناك تحرك بمستوى القضية.
فواشنطون ومفاوضاتها لن تجدي نفعا والعودة ستبقى إلى الأسرى والشعب والقضية، ولم يعد هناك أي خيار سوى خيار الوطنية بكافة مفاهيمه.
نعم على الجميع التحرك ونصرة الأسرى.
