رام الله/PNN- رأت مصادر اقتصادية فلسطينية، أن التسهيلات التي تحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأنه سيقوم بمنحها للفلسطينيين بالضفة الغربية، "مؤقتة في حال كانت حقيقية".

وقال الاقتصادي الفلسطيني، محمد عبد الله، في حديث لـ "قدس برس" اليوم الخميس، إن ما تحدثت عنه تل أبيب من تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين "شكلية ولا تعود بالفائدة ذات الجدوى العالية على الاقتصاد الفلسطيني".

ولفت النظر إلى أن "إسرائيل كعادتها عند زيارتها من قبل زعماء ورؤساء دول، تُسارع بالإعلان عن تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين"، مشككًا في حقيقة وجدوى تلك التسهيلات.

وأوضح عبد الله أن هذه التسهيلات "حقوق للفلسطينيين وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993، ووفق برتوكول اتفاقية باريس الاقتصادية".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت النقاب اليوم عن "لقاء سري" جمع وزيرا المالية في تل أبيب ورام الله؛ أمس الأربعاء، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت "القناة الثانية" في التلفزيون الإسرائيلي، بأن الهدف من اللقاء؛ "التباحث في حزمة تسهيلات اقتصادية ينوي نتنياهو منحها للفلسطينيين بناء على طلبهم، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة".

وأضافت القناة أن نتنياهو يهدف من خلال هذه التسهيلات الإثبات لترامب أنه يمكن تنفيذ خطوات إضافية لا تشمل تجميد البناء وإخلاء المستوطنات، مشيرة إلى أن التسهيلات الاقتصادية ستعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يوم الأحد القادم.

ومن بين تلك التسهيلات؛ فتح معبر الشيخ حسين (اللنبي) الذي يربط الضفة الغربية بالأراضي الأردنية 24 ساعة، المسارعة بتطوير المناطق الصناعية الواقعة في الضفة الغربية، لا سيما بجانب الخليل (جنوب القدس المحتلة) والجلمة في جنين (شمالًا).

وذكر الاقتصادي الفلسطيني أن تسمية الحقوق بـ "تسهيلات"؛ تعبير غير صحيح وفي غير مكانه، لأن هذه الحقوق غير مرتبطة فقط بإعطاء تصاريح وفتح المعابر.

وأضاف: "نتنياهو يحاول تضليل العالم، من خلال التّصوير أنّه مهتمّ بتحسين الاقتصاد الفلسطينيّ، بينما الإجراءات على الأرض مخالفة لذلك، وإنشاء المزيد من الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفّة الغربيّة وهدم المنازل وإغلاق المنشآت الاقتصادية دليل كذبه".

وشدد على أن "الفلسطينيين يريدون حقوقهم الاقتصادية وليس تسهيلات، كحقهم في الاستثمار في مناطق (ج) التي تشكل أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، والتي تقوم إسرائيل باستغلالها".

وفي السياق، كشف موقع "واللا الإخباري، العبري اليوم الخميس، النقاب عن قرار إسرائيلي برصد ميزانية 3 مليون شيكل (800 ألف دولار) لتطوير وزيادة ساعات العمل على معبر الكرامة الفاصل بين الأردن والضفة الغربية.

ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني كان قدم سلسلة مطالب إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارة عباس لواشنطن قبل اسبوعين من بينها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية ومصنع للإسمنت في بيت لحم، وبناء مطار وفندق على شاطئ البحر الميت، لحل مشكلة البطالة.

وانتقد مسؤولون فلسطينيون، صرحوا لموقع "واللا الإخباري، خطة التسهيلات التي أعلن عنها نتنياهو بمنح امتيازات اقتصادية محدودة للفلسطينيين، مبينين أن ذلك لن يغير من الوضع الاقتصادي السيئ في الضفة الغربية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان طالب خلال اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن؛ 15 شباط/ فبراير الماضي، بتحسين الأوضاع الاقتصادية الخاصّة بالفلسطينيّين.

وحسب صحيفة "هآرتس" فقد قال خلال جلسة المجلس الوزاريّ المصغّر (الكابينيت) في 29 آذار/ مارس الماضي، إنّ دونالد ترامب طلب تقديم تنازلات للفلسطينيّين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، من أجل دفع جهوده للتوصّل إلى تسوية سياسيّة في المنطقة.

وأشارت إلى أنّ نتنياهو قال إنّه لن يتصرّف كمن يريد إفشال المسعى الأميركيّ، وسيوافق على طلب ترامب، دون أن يذكر الإجراءات التي سيتّخذها لتحقيق هذه الوعود.