القدس/PNN - تنشر "يديعوت أحرونوت" انه في الوقت الذي تنتظر فيه النيابة العامة الاستماع الى افادة رجل الأعمال الاسترالي جيمس فاكر، والتي تعتبرها قطعة بازل يمكن ان تستكمل الصورة (في التحقيق ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ملف 1000 – المترجم)، يعتقد طاقم التحقيق في وحدة لاهف 433 انهم باتوا يملكون ما يكفي من الأدلة للتوصية بتقديم لائحة اتهام ضده في ملف "الهدايا" التي تلقاها من رجال اعمال.

وقد تمكنت الشرطة من اجراء اتصال مع فاكر وينتظرون تحديد موعد للتحقيق معه. وفور ذلك ينوي المحققون تقديم استنتاجاتهم – التي لا يفترض ان تغير الصورة مهما قال – الى المستشار القانوني للحكومة. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف بين المحققين حول بند المخالفة: الحصول على رشاوى، والخداع وخرق الثقة او خيارات اخرى.

وحسب مسؤول رفيع في الشرطة، فقد جرت في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الشرطة ورجال النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة، حول التحقيق مع نتنياهو. وخلال هذه اللقاءات عرضت الشرطة موقف المحققين الذي يقول ان لديهم ما يكفي من الأدلة ضد رئيس الحكومة في الملف 1000. وهذا، في الأساس، لأن الملف يقوم على الهدايا التي تلقاها نتنياهو من رجل الأعمال ارنون ميلتشين. وتملك الشرطة افادة من مساعدة ميلتشين التي كشفت عن "مسار" الهدايا التي قدمها لعائلة نتنياهو.

لكن الشرطة تدعي انه على الرغم من قيامهم في اكثر من مرة بعرض موقفهم، الا ان المستشار طالبهم المرة تلو الأخرى باستكمال التحقيقات. وشملت التحقيقات الأخيرة جمع وثائق بنكية وايصالات من جهات مختلفة. وحسب ادعاء جهات التحقيق فان اصرار وزارة القضاء على احضار شهادة فاكر، الذي يشتبه بانه كان شريكا بتمويل الهدايا لعائلة نتنياهو، هو الذي يمنع تلخيص الملف من قبل الشرطة. وطوال عدة اشهر لم تنجح الشرطة بتحديد موعد ملائم مع فاكر لسماع افادته، لكنه تم الاتصال به مؤخرا، بوساطة جهات تحقيق دولية، وتأمل الشرطة ان يتم تحديد ذلك خلال الأيام القريبة".

ولخص احد المسؤولين المطلع على تفاصيل التحقيق قائلا: "حتى بدون افادته توجد لدينا أدلة قوية. نحن ننتظر فاكر، لكنه لا يمكن جر هذا الملف لفترة طويلة اخرى".

لكن النيابة اقل اقتناعا من رجال الشرطة، وهي تطلب عرض ادلة تثبت ان عائلة نتنياهو قدمت مقابلا للهدايا التي حصلت عليها، لأنه اذا لم يثبت ذلك، ربما يجري الحديث عن سلوك مرفوض ولكن ليس عن مخالفة جنائية.

وجاء من ديوان رئيس الحكومة: "ما هي القيمة التي تنطوي عليها التوصية بينما سربت الشرطة، المرة تلو الأخرى، منذ نصف سنة، بأنها ستوصي بمحاكمة رئيس الحكومة؟ نكرر القول: لن يسفر التحقيق عن شيء لأنه لا يوجد شيء".