غزة/PNN/ نقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن مصادر اعلامية في قطاع غزة ان حركة حماس بدات في الاسبوعان الاخيران قيادة جهود عشائرية ومجتمعية من اجل التوصل لحلول لقضايا الدم التي راح ضحيتها العشرات من ابناء حركة فتح خلال الانقلاب الذي نفذته حماس على اجهزة السلطة عام 2007.

وبحسب المصادر فان سعي حماس هذا ناجم عن اقتراب عودة قادة مجموعة من قيادات حركة فتح التابعين للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان لضمان عدم تجدد الصراع بين الطرفين حيث تتخوف العديد من قيادات حماس التي شاركت بالانقالاب واطلاق النار على قيادات ونشطاء فتح مما ادى لمقتل العديد منهم وبتر ارجل المئات الاخرين من عمليات انتقام سيما وان قيادات فتح التابعة لدحلان سيكون بمقدورها اعادة حمل السلاح والتسلح مما يثير مخاوف قيادات عسكرية محلية شاركت باعمال التنكيل التي عايشها افراد فتح.

ووبحسب المصادر ذاتها فان حركة حماس تخشى ايضا قيام بعض عناصرها بالسعي لملاحقة بعض القيادات التي يمكن ان تعود مع دحلان حيث تتهمها بانها مسؤولة عن اعتقال وتعذيب وربما قتل قيادات حمساوية وهي الامور التي دفعت حماس لتحريك ملف المصالحات العشائرية والمجتمعية خصوصا وان هناك اطراف في فتح بالقطاع لا ترحب بعودة دحلان دون توافق شامل مع قيادة الحركة برئاسة الرئيس محمود عباس.

يشار الى ان أن أحداث الانقسام بين حركتي فتح وحماس في عامي 2006 و2007، خلفت اكثر من 300 قتيل فلسطيني من الحركتين، ونتج عنه انقسام فلسطيني حاد، مع سيطرة حماس على القطاع، بدأ تنظيمياً، وتتحمل مسؤوليته التنظيمات السياسية، الى انه أخذ طابعاً عشائرياً بعدما تعهدت العائلات التي قتل أبناؤها بالثأر من القاتلين.

وبحسب المصادر ذاتها و على مدار السنوات الماضية، ظلت نار الثأر مشتعلة، وظهرت مجدداً مع كل ذكرى للانقسام، أو بعد أي خلاف حاد حيث لطالما نشرت حركة فتح صوراً لقتلاها، وبينهم سميح المدهون، ونعت حماس قتلاها كذلك، وراحت تحاكم متورطين في قتلهم.

وقالت المصادر ان حركة حماس بدأت حماس في الوصول إلى اتفاق مجتمعي وأبرمت الحركة اتفاقات مع عدد من عوائل قتلى حركة فتح وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية سابقاً، تقضي بدفع «الدية»، لتعويضهم مالياً، وإنهاء الخلافات معهم، وغلق ملف ابنهم.

وقالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن ثمة عائلات وافقت وأنهت الخلاف، وأخرى لم ترد، وثالثة رفضت تسوية الأمر تماماً.

ويعود الرفض على ما يبدو إلى إصرار بعض العائلات على القصاص، أو بسبب تغييب حماس للسلطة الفلسطينية تماماً عن هذا الملف، واختيار النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان ليكون طرفاً في الاتفاقات.

وقالت المصادر إن كثيراً من العائلات وافقت على الدية، وبعضها أخذها بالفعل مقابل الصفح والتسامح والعفو عن عناصر حركة حماس الذين شاركوا في عمليات القتل.

وبحسب المصادر، فإن أكثر من 5 عائلات تلقت أموالاً من حماس، وتسلمتها بحضور تنظيمي وعشائري، وأمام حشد من المواطنين، قبل أن يتم إعلان إنهاء الخلافات.

ويظهر من أرقام موثقة، نشرتها و وثقتها جهات حقوقية، أن عدد القتلى الفلسطينيين من حركتي حماس وفتح، وكذلك بعض المدنيين الذين سقطوا في فترة الاقتتال المسلح الطويل، أكثر من 300 شخص، بينهم 160 شخصاً في الفترة الواقعة ما بين 10 - 15 يونيو (حزيران) 2007، وهي الفترة التي تسميها فتح «فترة الانقلاب»، وتعدها حماس «فترة الحسم العسكري».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن عائلة «صقر عنبر»، وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي الذي كان يترأسه دحلان، وقتل في نهاية عام 2006 برصاص مسلحين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عقدت صلحاً مع حماس.

ودفعت كتائب القسام مبلغ 70 ألف دينار أردني مقابل الصلح والتراضي، وأعلنت القبول التام والتنازل عن أي قضايا لها مستقبلاً، بعد أن تسلمت الدية المالية كاملة.

وعقب نجاح مهمة الصلح مع عائلة عنبر، تمكنت حركة حماس من التوصل إلى اتفاق مع عائلات أخرى في هذا الإطار.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس وممثلها في لجنة المصالحة المجتمعية، إن حركته بادرت إلى المصالحة المجتمعية، وأنهت كثيراً من الحالات التي أمكنها تسوية «قضايا الدم» معها، حرصاً من الحركة على تهيئة الملفات الوطنية لتحقيق المصالحة العامة.

وأضاف رضوان  أن حماس وجدت استجابة كبيرة للصلح من قبل العوائل، ولمست في هذه العوائل طبيعة الشعب الفلسطيني المتسامح الذي يهدف إلى تحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية».

وتابع: حماس فخورة، والفلسطينيون كذلك، بهذه النماذج من العوائل التي قدمت نموذجاً طيباً في المسامحة وتحقيق المصالحة، مما يدلل على أصالة الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحركة تتطلع خلال الفترة القليلة المقبلة إلى التوسع في عملية المصالحة المجتمعية، في إطار وطني شامل، وصولاً إلى «تهيئة المناخات والأجواء والأحوال لتمكين الصف الفلسطيني في مواجهة مشاريع الاحتلال».

وأضاف: حماس لديها رغبة وإصرار كبيرين على إنهاء هذا الملف بشكل كامل، وصولاً إلى المصالحة العامة».

ورداً على سؤال حول المبلغ المتوقع لإنهاء هذا الملف، قال رضوان إنهم بحاجة إلى مبلغ 50 مليون دولار لدفع ديات للقتلى الذين يبلغ عددهم 313 قتيلاً، ولتعويض الجرحى الذين يبلغ عددهم ما يقارب الـ800 مصاب بجروح مختلفة غالبيتهم من ابناء فتح الذين بترت حماس ارجلهم.