ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في شهر أيار الماضي من أجل بدء عمل البنك واستثماره في فلسطين، انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية" المواطن اولاً"(2017-2022) واستراتيجيات عمل وزارة الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمارات الخارجية .

وتنص الاتفاقية على إنشاء صندوقي تنمية، الأول للبنك الأوروبي برأس مال 30 مليون يورو، والثاني صندوق متعدد جهات الدعم، ويكون عمل البنك من خلال تقديم قروض للاستثمار في عدد من المجالات كالطاقة المتجددة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والعديد من المجالات الأخرى، من أجل خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد في صورة الوضع الاقتصاد الراهن وسياسات وإجراءات الحكومة الفلسطينية التي تبذلها من اجل تحسين وتطوير البيئة القانونية والاستثمارية لافتة إلى مجموعة البرامج التي تنفذ في مقدمتها المناطق الصناعية، وتحديث الصناعة، وتبسيط الإجراءات علاوة على عقد حزم لتشجيع الاستثمار في عدد من المجالات والتي كان آخرها تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة والمتجددة.

وقالت الوزيرة عودة" نعول على الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنفيذ مشاريع إستراتيجية من شانها تسهم في توفير فرص العمل وتحد من معدلات البطالة والفقر وخاصة في صفوف الشباب، ونحن جاهزون للتعاون في تصميم هذه البرامج وتقديم التسهيلات اللازمة.

بدوره أكد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن الجاهزية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني انطلاقاً من الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا مع الحكومة الفلسطينية، والسعي نحو توفير احتياجات الاقتصاد الوطني وفي مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على التنسيق المستمر وعقد مزيدا من اللقاءات التي من شانها بلورة خطة مشتركة لتنفيذ المنحة المرصودة من قبل البنك لزيادة تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.