رام الله/PNN- تتمادى سلطات الإحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بالمواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ممارسة كل ما هو قبيح من أشكال العنف الإحتلالي بحجج وذرائع مختلفة وواهية، فيما يجسد إرهاب دولة منظم يتعرض له المدنيين الفلسطينيين العزل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية. في هذا الإطار قامت سلطات الإحتلال في الآونة الأخيرة بوضع عشرات البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى الأبراج والحواجز العسكرية التي تُشكل مصائد قتل وموت للفلسطينيين. هذا ما أقدمت عليه بالأمس، حين أغلقت مداخل مخيم العروب جنوب شمال الخليل ونصبت بوابات حديدية عليها، بحجة رشق حجر على سيارة مستوطن.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الإجراء الإحتلالي القمعي والعنصري، فإنها تؤكد أن تلك الإغلاقات تؤدي إلى شل حركة ما يزيد عن 12 ألف مواطن يقطنون في المخيم، وتعطيل مصالحهم وتكريس معاناتهم، خاصة الحالات المرضية والإنسانية. إن الإستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الإحتلال في قمع أبناء شعبنا والتنكيل بهم يؤكد من جديد إستهتارها بحياة المواطنين الفلسطينيين، وأن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بإمتياز، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تفرض على سلطات الإحتلال الإهتمام بحياة المواطنين تحت الإحتلال وتقديم الخدمات لهم ورعايتهم، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان خاصة حقه في العيش وحرية الحركة والتنقل. من الواضح أن المجتمع الدولي يشهد تقصيراً شديداً في تحمل مسؤولياته وفق إتفاقيات جنيف التي تفرض عليه إلزام إسرائيل كقوة إحتلال على احترام التزاماتها في مجال ممارساتها وتعاملها مع شعبنا تحت الإحتلال، الأمر الذي يشجعها على التمادي في فرض العقوبات الجماعية غير القانونية ضد أبناء شعبنا، وفي ممارسة أشكال متقدمة من التمييز العنصري بحقهم. وهنا تحذر الوزارة الجهات كافة من مخاطر التعامل مع إغلاق التجمعات الفلسطينية على ساكنيها كأمر روتيني ومألوف يتم المرور عليه مرور الكرام، رغم خطورته البالغة وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها إضعاف قدرتنا وإمكانياتنا بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوفاء بإلتزاماته.