بقلم / علي هويدي*

الدافع لكتابة هذه المقالة هو حجم الإستهداف غير المسبوق لوكالة "الأونروا" والذي بدأ مع مطلع العام 2017 مع وصول الرئيس ترامب الى سدة الحكم في أمريكا، وطلب الكيان الإسرائيلي من الإدارة الأمريكية الجديدة قطع المساهمة المالية للأونروا، ومروراً بطلب نتنياهو من سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم 11/7/2017 بتفكيك "الأونروا" وأخيراً وليس آخراً شطب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيوني دانون للبند المتعلق بزيادة ميزانية "الأونروا" من جدول أعمال الجمعية في 4/8/2017، مما يعطي مؤشر بأن هناك محاولات جادة وغير مسبوقة لمحاصرة الوكالة تمهيداً لإنهاء خدماتها لا سيما ونحن على أعتاب إنعقاد الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ أعمالها الثلاثاء 12/9/2017، وهي صاحبة الصلاحية الوحيدة في إلغاء أي من القرارات الدولية، لكن كيف سيكون حال الفلسطينيين بدون "الأونروا" على المستوى الإنساني والسياسي والأمني.

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن وكالة "الأونروا" قد أُنشئت خصيصاً للاجئين الفلسطينيين بسبب نكبة فلسطين ولجوء حوالي 935 ألف فلسطيني، وبالتالي هناك إرتباط عضوي بين الوكالة واللاجئين، المسألة الثانية بأن ديباجة قرار إنشاء الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949 بالإضافة إلى الفقرة الخامسة وكذلك الفقرة العشرين من القرار تشير إلى إرتباط إنشاء الوكالة بتنفيذ القرار 194 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مما يعني بأن إرتباط الوكالة باللاجئين الفلسطينيين ليس فقط من جانب إغاثي إنساني يتعلق باللجوء، بل كذلك سياسي من خلال تطبيق قرار حق العودة وبهذا المعنى فإن هذه الثلاثية (الأونروا واللاجئين والعودة) لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. إنهاء خدمات الوكالة أو حتى تقليصها المتدرّج سينعكس سلباً ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل كذلك على منطقتنا العربية والإسلامية وعلى منظومة المجتمع الدولي. الإنتكاسة الأولى تتعلق بالمستوى الإنساني إذ أن "الأونروا" تقدم خدماتها لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة من الإستشفاء والإغاثة والبني التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والتعليم المجاني لحوالي نصف مليون طالب وطالبة بالإضافة الى توفير فرصة عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني. عملياً هذا سيتوقف، وبطبيعة الحال حجم الخدمات التي تقدم حالياً غير كافية وفقاً للإحتياجات المتزايدة مع ارتفاع أعداد اللاجئين والعجز في الميزانية، لكن لا نستطيع أن ننكر أو نتنكر لتلك الخدمات التي تساهم في التخفيف من الأعباء الإقتصادية الملقى على كاهل اللاجئين..!

الإنتكاسة الثانية هي سياسية لارتباط وكالة "الأونروا" بالفلسطيني كلاجئ منذ نكبة العام 1948 وستبقى صفة "لاجئ" مصاحبة للفلسطيني المنكوب هو وذريته إلى حين العودة إلى مسقط رأس أجداده في فلسطين، وإنهاء "الأونروا" لخدماتها يعني بأن هذه الصفة ستنتفي وسيتم قتل الشاهد الأممي على جريمة النكبة وإنشاء المخيمات، وسيكون الهدية الماسية التي ستقدم للكيان الإسرائيلي المحتل بالقضاء على حق العودة فكرة وتطبيقاً على اعتبار انه لن يكون هناك لاجئين كي تطبق القرارات الدولية عليهم، وسيكون الحل إما بتوطين اللاجئ في أماكن اللجوء، أو تحويل الخدمات إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والإحتلال لن يقبل بتطبيق الخيار الأول للمفوضية بالعودة الطوعية للاجئ وسيتم فرض الخيار الثالث بقيام المفوضية بالبحث عن دولة تقبل بتوطين اللاجئ فيها ليس للاجئ خيار بتحديدها..!

الإنتكاسة الثالثة هي أمنية، إذ سترتفع نسبة الفقر والبطالة والأميّة والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال.. وحتماً سيتشكل مُناخ يجري فيه إستغلال لشريحة كبيرة من اللاجئين لا سيما في أوساط الشباب والتسبب بالإنحراف الفكري والإجتماعي والجنوح إلى إرتكاب الآفات الإجتماعية والإنخراط في المشاكل الأمنية والفوضى، والتي لن يقتصر إنعكاسها على اللاجئ الفلسطيني نفسه وإنما كذلك على الدولة المضيفة وغيرها من الدول، وإعلان صارخ للفشل الأممي باستيعاب هذه الظواهر وتوفير ما يلزم من إحتياجات إنسانية. إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والسياسية والتخلص من الفوضى وأية إنعكاسات ومشاكل إجتماعية وأمنية لن يتحقق إلا بتطبيق حق العودة، وبعدها فلتقفل "الأونروا" أبوابها.