بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاحد، ان وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يعارض الاتفاق الموقع بين وزارة الامن ووزارة المالية الاسرائيلييتين بشأن تقليص فترة الخدمة العسكرية الالزامية للرجال، ويطالب بإعادة فحص الموضوع. وسيتم في العام المقبل تسريح اول فوج من الجنود الذين خدموا لمدة 32 شهرا، بدلا من 36 شهرا، كما كان متبعا في السابق.

وكما سبق ونشرت "هآرتس" في الاسبوع الماضي، فان ليبرمان يسعى، ايضا، الى زيادة ميزانية الامن. وفي كلتا الحالتين يسعى وزير الامن الى تجاوز التفاهمات التي وقعها سابقه في المنصب، موشيه يعلون، مع وزير المالية موشيه كحلون، في 2015. وكان الوزيران قد اتفقا على ميزانية دائمة للجيش لمدة خمس سنوات، بهدف تمكين الجيش من تحقيق الاستقرار المادي وتطبيق خطته متعددة السنوات "جدعون".

وقال ان الظروف الاستراتيجية التي تعمل فيها اسرائيل تغيرت خلال العامين الماضيين، وهي تحتم اعادة فحص جاهزية الجيش. ويبدو ان ليبرمان يتخوف من ان الجهاز الامني اجتاز خطوة بعيدة المدى في التفاهمات مع وزارة المالية، واخذ على عاتقه مخاطر مبالغ فيها.

وعندما يتحدث ليبرمان عن التغييرات الإقليمية، فانه يشير إلى نجاح نظام الأسد في تحقيق مكانة متفوقة جدا في الحرب الأهلية في سورية؛ وتعزيز مكانة إيران بسبب التطورات في سورية ووجود قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية في جنوب الجولان، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود مع إسرائيل؛ فضلا عن سباق التسلح الواسع النطاق في الشرق الأوسط الذي وقعت الدول العربية في اطاره، صفقات أسلحة مع الدول الغربية بحجم مئات المليارات من الدولارات، وذلك أساسا بسبب تخوفها من التضخم العسكري الإيراني وارتفاع قوتها الإقليمية.