رام الله/PNN - عقد يوم أمس الخميس، الاجتماع الاول بين الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي ووزارة العمل الفلسطينية، لبحث آفاق التعاون وإطلاع الوزارة على الرؤية البديلة من أجل رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يحقق المطالب العادلة للعاملات والعمال ويضمن حياة كريمة للأسر الفلسطينية، وكذلك لمطالبة وزارة العمل بالاضطلاع بواجباتها وتحمل مسؤولياتها التنفيذية لمراقبة وتطبيق الحد الأدنى من الأجور. الاجتماع الذي تم في اطار حرص الطرفين على التنسيق المتواصل وتطوير علاقات التعاون في المستقبل، انتهى بتسليم الوزارة مذكرة رسمية باسم الحملة، والاتفاق على القرارات التالية: 1- انطلاقا من الدور الرقابي لوزارة العمل الفلسطينية على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور- الساري حالياَ- وفي ضوء نقص عدد المفتشين الرسميين لديها، ستقوم الوزارة بإعطاء صفات مفتشين لمتطوعين من الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور في كافة المحافظات، مع توفير التدريب اللازم لهم حتى يتمكنوا من التطوع ومساندة الوزارة في الرقابة والتفتيش على أوضاع العاملين.

2- عقد اجتماع للجنة الأجور في وزارة العمل مع الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور، ستقوم بترتيبه الوزارة من أجل طرح الرؤية البديلة، بحضور معدي الأوراق البحثية للرؤية، وكذلك من أجل تفعيل اللجنة المختصة.

3- عقد تدريب لممثلي الحملة الوطنية للأجور مع وزارة العمل، للإطلاع على طبيعة عمل الوزارة وتفهم صلاحيتها، وتبادل المعلومات مع الحملة من أجل إيجاد سبل تكامل في العملية.

جدير بالذكر ان الاجتماع ضم عدد من أعضاء الحملة الوطنية للأجور والأجر المتساوي، وهم: منسقة الحملة عفاف غطاشة وأعضاء سكرتاريا الحملة، أشرف أبو عرام، أحلام الطويل، إبراهيم ذويب، شروق شدا، نيفين سمارة وهديل شطارة . فيما حضر من وزارة العمل، كل من وكيل الوزارة الأستاذ سامر سلامة، وعبد الكريم ضراغمة وعلي الصاوي وأحمد صافي وأنغام سيف ومراد حرفوش.