بقلم المحامي // سمير دويكات

لا شك أننا تحت احتلال همجي ولديه المقومات الكبيرة ولا يهدف هذا الاحتلال لنا أية فائدة، بل دائما يكون توجهه الضرر بنا نحن الفلسطينيين وقد كتبنا قبل في أن الضريبة حق للمواطن قبل أن تكون للدولة وهي سبيل لإنعاش الوضع الاقتصادي والتجاري، وأنا شخصيا لست خبيرا في هذا الموضوع، ومن خلال جلسات مع الخبراء الاقتصاديين وأساتذة في الموضوع ومتخصصين ومن قراءة بسيطة لاتفاق باريس 1994، تبين لي أن هناك ملايين من الدولارات تذهب لخزينة الاحتلال من أموالنا نحن الفلسطينيين وهي طريقة يستغل فيها الاحتلال جهلنا الضريبي وخوفنا من الإفصاح الضريبي الاختياري، وهو ما يتطلب منا فهم عميق في هذا الموضوع الشديد الأهمية، لان فلسطين لو تحصلت على قيمتها الضريبية الحقيقية لن تكون بحاجة لأي تمويل خارجي وسيكون الوعاء الضريبي الفلسطيني قادر على سد العجز في الموازنة سنويا، مما يتيح للحكومة القيام بواجباتها تجاه المواطنين من رواتب ومصاريف بدل خدمات وغيرها الكثير.

وتعرفون جيدا أننا لا نملك حقوق كاملة على المعابر إنما الاحتلال يقوم على التخليص الجمركي ثم يقوم هذا الاحتلال بتوريدها إلى الخزينة العامة بناء على ما يقدمه التجار الفلسطينيين من مقاصات ضريبية للدولة الفلسطينية، وهو ما يقف عامل مهم لدينا في سلب هذا الحق من الاحتلال واغتناء الوعاء الضريبي الفلسطيني من خلال تسليم المقاصات والإفصاح عنها أمام الدوائر المختصة لتسليمها للاحتلال واسترداد الأموال كاملة دون نقص. إن المقاصات الضريبية تشكل مبالغ كبيرة وما على التاجر الفلسطيني الذي يستورد البضائع إلا أن يقوم بالإفصاح عن كافة المقاصات وتسليمها وهي تعتبر عمل وطني يساعد على اغتناء الموازنة الفلسطينية بأموال فلسطينية وهي لا تقل عن الأعمال الثورية ضد الاحتلال.ولا شك أن ثقافتنا الضريبية ارتبطت بالخوف غير المبرر من تقديم الإفصاحات الضريبية الحقيقية، خوفا من اقتطاع الدولة لحصتها الضريبية وهي من الأعمال المحرمة شرعا من النواحي الدينية ولا تقل خطورة عن خيانة الوطن حال تم إخفاءها ودون تحصيل فوائدها الضريبية والتاجر الفلسطيني بالإفصاح عنها لا يخسر شيء بل يكون وطني بامتياز عندما يمنع سلبها من الاحتلال وبدل أن تدخل خزينة الاحتلال تدخل خزينة الدولة الفلسطينية.

لا يوجد ما يبرر عدم الإفصاح عنها إلا إهمال وتقصير من قبل من يمنعها وهي ترتب مخالفات قانونية ستكون محل اكتشاف لاحقا، وان تقديمها في وقتها وفي مكانها الصحيح، مصدر دخل يساعد المواطنين والشعب كله، وترد له في أوجه مختلفة.

فالضريبة لها أوجه ثقافية اقتصادية وقانونية ومحاسبية ووطنية يجب على الجميع أن يكون حاضرا لها وان القانون والهم الوطني لا يبرر لأحد إخفاءها وعدم الإفصاح عنها لجهات الضريبة في الدولة، لان التاجر لا يستفيد من إخفاءها بل تكون مضرة له وللدولة والشعب، وان الإفصاح عنها يكون عمل وطني بامتياز. لان التهرب الضريبي في مثل هذه الحالات ادى لخسائر وطنية كبيرة على مدار أكثر من أربعة وعشرين سنة.