رام الله/ PNN-  بحثت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية القوانين والإجراءات المتعلقة باستثمار الاراضي الوقفية وتطويرها خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة لتسهيل التوجه نحو استثمارها لحمايتها بالاضافة الى دفع عجلة الاقتصاد بما يخدم الاقتصاد الوطني والايدي العاملة وباقي القطاعات .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام الاملاك الوقفية الشيخ محمود حمد لمسؤولي ومدراء الاملاك الوقفية بالمحافظات الشمالية اليوم الخميس .

كما ناقش الاجتماع موضوع تسوية الاراضي والاملاك الوقفية من خلال مشرروع التسوية المطروح من قبل هيئة تسوية الاراضي من اجل تثبيت حدودها وتسجيلها واصدار سندات ملكية لهذه العقارات .

كما تم بحث التعديات الواقعة على ارض الوقف وإعادة الأوضاع الى طبيعتها والالتزام بتسديد المستحقات والايجارات . وبين حمد أن الوزارة بصدد مراجعة القوانين الخاصة بالاراضي الوقفية بما يخدم عملية التنمية والاستثمار والتاجير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل توفير رزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار، مؤكدا ان الوزارة ستولي موضوع الحوافز للاستثمار خاصة للمشاريع النوعية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي اهتمام خاص.

واكد حمد أن الوزارة تسير وفق خطة إستراتيجية ممنهجة تهدف الى دعم وتطوير الاملاك الوقفية بشكل عام وفي مراكز المدن بشكل خاص وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والعام لخدمة المواطن الفلسطيني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص .