القدس المحتلة/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه "في كل مرة كانت الإدارة الأمريكية تتبنى فيها الموقف الاسرائيلي أو تدافع عنه، فإنها كانت تعزل نفسها أكثر عن الإجماع الدولي، وتسقط عن نفسها إمكانية لعب أي دور جامع أو فاعل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، أو طرح أفكار أو حلول للصراع".

وأضاف، في بيان لها، اليوم الخميس، ردا على الانحياز الاميركي الكامل لإسرائيل، "يبدو أن أمريكا لم تتعلم من هذا الواقع الانعزالي الذي تخطو نحوه بإرادتها، واستكمالا لهذا التوجه أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس على خطوة كبيرة في ذات الإتجاه، ليضيف عزلة جديدة لمواقف الادارة الامريكية من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبرهنت مرة أخرى على تبنيها الكامل للموقف الاسرائيلي والدفاع عنه، حتى لو أدى ذلك الى زيادة العزلة الدولية أو الانتقاد الدولي لمثل هذا الموقف، تماماً كما شاهدنا مواقف دول العالم برمتها وبإجماعها التي عارضت بشكل كامل القرار الأمريكي. لقد تخلت أمريكا بهذا القرار عن دورها كراعٍ لعملية السلام، واختارت أن تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتخلى أيضا عن التزاماتها كدولة كبرى عضو في مجلس الأمن."

وتابعت الخارجية "تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يستمع الى نصائح رؤساء العالم كافة الذين سارعوا الى الاتصال به لحثه على عدم الاقدام على مثل هذه الخطوة، ليس فقط الرئيس الفلسطيني وليس فقط الرؤساء العرب والمسلمين، وإنما رؤساء دول حليفة وقريبة من أمريكا وسياساتها الدولية، مما يبرهن أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يأخذ برأي حلفائه وأصدقائه في العالم، ولا يستمع الى نصائح القادة ذوي التجارب الواسعة والمعرفة العميقة بالصراع وتداعياته وتأثيراته، بل تباهى أنه وبالرغم من تلك المحاولات أصر على موقفه في تبني الرؤية الاسرائيلية بالكامل للصراع، مقدماً الأعذار الواهية المتناقضة مع المنطق السياسي والمنطق القانوني ومنطق المنطق".

وأكد الخارجية في بيانها، أنه "وكما قال الرئيس فان القدس تبقى عصية على أية محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها، وستدحر أية مؤامرة تستهدفها كما فعلت هذه المدينة المقدسة على مدى حقب التاريخ الطويلة، وأن قرار الرئيس الامريكي لن يغير من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن، كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية اسلامية، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية".

كما أكدت أن "قرار الرئيس الأمريكي لن يكون له أي تأثير قانوني أو سياسي خارج إطار دوائر البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وستواصل محاربة هذا القرار في كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية العالمية والقانونية الدولية، بما في ذلك ساحة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية المختصة، لإثبات عدم جدواه من خلال التأكيد على أهمية الالتزام الدولي بقرارات الأمم المتحدة كافة، والتمسك بهذا الموقف الداعم لتوجه دولة فلسطين نحو الانضمام الكامل للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ومواصلة الجهود التي نقوم بها لترسيخ شخصيتها القانونية، واستكمال انضمامها لجميع الاتفاقيات والمنظمات الأممية ذات الصلة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين كي تقوم بذلك فوراً باعتباره الموقف الأنسب وفي الوقت المناسب لحماية حل الدولتين، ومعها حماية الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام، وتأكيداً من تلك الدول على رفضها لأي تغيير على حدود عام 1967 بما فيها القدس المحتلة، وذلك عملاً بقرارات الأمم المتحدة واحتراما للمبادئ التي تلتزم بها تلك الدول".