القاهرة/PNN- حصل الطالب الفلسطيني علاء الدين محمد عياش من محافظة سلفيت على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات؛ وذلك من كلية الاعلام في جامعة القاهرة، حيث حملت الرسالة عنوان " دور معالجة الأفلام التسجيلية الفلسطينية للأوضاع الداخلية ". وتكونت لجنة المناقشة من أ.د/ منى سعيد الحديدي مشرفًا ورئيسًا، وأستاذ الاعلام أ.د/ سلوى إمام مناقشًا، وأ.د/ هبة شاهين مدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس مناقشا. وأكد الباحث ضرورة التطوير والتجديد كحاجة ملحة وملازمة لأي فيلم ناجح مؤثر، بل هو ضرورة من ضرورات التميز والإبداع, ولا شك أنَّ الإعلام والأفلام التسجيلية خاصة تُعد أولى الأولويات لنقل الواقع الفلسطيني، والأوضاع الداخلية في الأراضي الفلسطينية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وأوضاع المرأة والخدمات وكل ما له علاقة بالإنسان الفلسطيني. واعتمدت الدراسة التحليلية على عينة حصصية قوامها (104) فيلم تسجيلي فلسطيني، وهي تلك المُنتجة منذ بدايات انتفاضة الأقصى من بداية سنة 2001م إلى نهاية عام 2013م. وأظهرت النتائج أنَّ أكثر الجهات الرسمية تمويلًا للأفلام التسجيلية الفلسطينية، هي الجهات الرسمية الفلسطينية، وبفارق كبير مع التمويل الأوروبي الرسمي، والذي جاء في المرتبة الثانية، ثم تلاه التمويل من جهات رسمية أمريكية. وعن نتائج الأوضاع التي تتناولها الأفلام التسجيلية الفلسطينية فجاءت أكثرها الأوضاع السياسية ثم تلتها الأوضاع الاجتماعية وبفارق كبير، ثم أوضاع المرأة والخدمات ثم الأوضاع الاقتصادية، كما إنَّ أكثر الأوضاع السياسية التي تناولتها هذه الأفلام قضية "الاجتياحات وهدم الاحتلال لمنازل المواطنين وقصفها وتجريف أراضيهم"، أمّا الأسرى فجاءت في المرتبة الثانية، وهي متساوية مع قضية المخيمات واللاجئين الفلسطينيون، ثم جاءت قضية "الشهداء والجرحى، ثم أحداث انتفاضة الأقصى، ثم جاء الجدار الفاصل والمقاومة الشعبية، ثم القدس، ثم المعابر والحواجز. أمَّا أهم قضية اقتصادية تناولتها الأفلام التسجيلية الفلسطينية جاءت قضية البطالة والعمال في المرتبة الأولى، ثم قضية الفقر، وجاءت قضية معاناة الأطفال أهم قضية من بين الأوضاع الاجتماعية التي تناولتها الأفلام، ثم تلتها الأوضاع الثقافية والفنية، ثم علاقات الفلسطينيين مع غيرهم داخل مناطق 1948م، ثم العادات والتقاليد والتراث الفلسطيني، ثم أوضاع الشباب. أمَّا معاناة المرأة فهي أهم قضية من بين أوضاع المرأة الفلسطينية والتي تناولتها الأفلام التسجيلية الفلسطينية، ثم قضية دور المرأة في النضال، تلتها قضية القتل على خلفية الشرف، ثم الزواج والطلاق، ثم التحرش والاعتداءات الجنسية، أمّا عن أهم أوضاع الخدمات التي تناولتها الأفلام، فجاءت السياحة والأماكن السياحية والتاريخية، ثم تلتها قضية النقل والمواصلات، ثم المشاكل الصحية ثم المدارس. وتبين أنَّ أهم أسباب ضعف مشاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية الفلسطينية هي قلة وجودها على خريطة البرامج التليفزيونية في القنوات الفضائية، ثم "لا أسمع عنها كثيرًا"، ثم "لأنها تركز على الانفعالات العاطفية أكثر من المعلوماتية"، أمَّا أهم أسباب تفضيل مشاهدة المبحوثين لهذه الأفلام هو بسبب "أنَّها تتفق مع اهتماماتهم"، ثم أنَّها "تساعدني في تكوين آراء ومعلومات حول الأوضاع الداخلية الفلسطينية"، ثم "لأنها تطرح قضايا شديدة الصلة بالأوضاع الداخلية الفلسطينية". وأظهرت نتائج دراسة عياش أن عدد مخرجي الأفلام التسجيلية الفلسطينية عينة الدراسة بلغ واحدًا وستين مخرجًا ومخرجة، وعدد المخرجين الذكور اثنين وأربعين مخرجًا، فيما جاء عدد المخرجات (الإناث) تسع عشرة مخرجة. وجاءت المؤسسات أو الشركات الخاصة أو الأهلية في المرتبة الأولى من بين جهات إنتاج الأفلام التسجيلية الفلسطينية عينة الدراسة، وكانت بفارق كبير مع الجهات الإنتاجية الأخرى، فقد جاءت في المرتبة الثانية المؤسسات الرسمية، ثم تلاها الإنتاج المشترك بين جهات فلسطينية وأخرى خارجية، ثم تلاها إنتاج الأفراد، ثم إنتاج الأحزاب أو التنظيمات الفلسطينية. وأظهرت النتائج أيضا أن الإنتاج الفلسطيني العربي المشترك جاء أعلى نسبة من الأفلام التي كان إنتاجُها مشتركًا، ثم تلاها الإنتاج الفلسطيني الأوروبي المشترك، فيما جاءت الجهات أو المؤسسات الخاصة والأهلية من أكثر الجهات تمويلًا للأفلام التسجيلية الفلسطينية، ثم تلتها الجهات أو المؤسسات الرسمية بفارق كبير، ثم التمويل المشترك، ثم تمويل الأفراد، ثم الأحزاب أو التنظيمات الفلسطينية، ثم الجهات العالمية الدولية. وأظهرت النتائج أنَّ أكثر الجهات الرسمية تمويلًا للأفلام التسجيلية الفلسطينية، هي الجهات الرسمية الفلسطينية، وبفارق كبير مع التمويل الأوروبي الرسمي، والذي جاء في المرتبة الثانية، ثم تلاه التمويل من جهات رسمية أمريكية. وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن الجهات الفلسطينية الأهلية أو الشركات الخاصة هي أكثر الجهات تمويلًا للأفلام التسجيلية الفلسطينية، وبفارق كبير جدًا، ثم جاءت في المرتبة الثانية جهات التمويل الأهلية أو الشركات الخاصة العربية، ثم تلتها جهات التمويل الأهلية أو الشركات الخاصة الأوروبية، فيما جاء التمويل الفلسطيني الأوروبي المشترك من أكثر الجهات الممولة للأفلام التسجيلية الفلسطينية، ثم في المرتبة الثانية فئات أخرى تضم جهات آسيوية مثل الوكالة اليابانية، ثم التمويل الفلسطيني العربي المشترك.