رام الله/PNN/  تعيش آلاف الأُسر الفلسطينية في الضفة الغربية في حالة دائمة من الخوف المستمر من ان يجبروا على الانفصال او الهجرة، وذلك اثناء انتظارهم معالجة طلبات لم الشمل لأفراد أسرهم.

وينتظر الآباء والأمهات والأطفال والأزواج منذ سنوات البت بطلباتهم والسبب هو أن إسرائيل، والتي تتحكم بتسجيل السكان والحدود، قد أوقفت من جانب واحد عملية لم شمل الاسر منذ العام 2009. وإضافة الى ذلك فإن اسرائيل جعلت من الصعوبة بمكان على هؤلاء الأفراد الحصول على تأشيرات طويلة الامد للبقاء في الضفة الغربية مُجبرةً الكثيرين على مغادرة البلاد أو البقاء فيها في حالة من الخوف الدائم من الترحيل.

ومن أجل توعية الجمهور حول هذه القضية، ولدعم هؤلاء الذين يناضلون في ظل هذا الواقع، قامت حملة "الحق في الدخول" بتنظيم هذا الإجتماع لمناقشة موضوع لم الشمل ووضع آلاف الطلبات المعلقة، وكيف يمكن لمقدمي الطلبات أن يتحققوا من أوضاع طلباتهم وأين وصلت. وخلال الاجتماع سنناقش أيضا القضايا الأوسع التي يواجهها الأجانب في الحصول على تاشيرات إقامة طويلة الأمد في فلسطين، والتي تطال مئات المعلمين والأكاديميين والمتطوعين وغيرهم من المهنيين.

"نحن ننظم اجتماع البلدية هذا لاننا ندرك ان عملية لم الشمل مربكة وصعبة. إننا نعلم أن هنالك آلاف الناس الذين ينتظرون معالجة طلباتهم. هذه محاولة لمساعدة مقدمي الطلبات في الحصول على المعلومات عن طلباتهم الفردية، و للجمهور ليتعرف عن عملية لم الشمل"، كما قال س، منظم ومتطوع في حملة "الحق في الدخول".

وقد دعت حملة "الحق في الدخول"، وهي حركة شعبية تطوعية، مسؤولين رسميين من هيئة الشؤون المدنية، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بمعالجة لم الشمل، للتحدث خلال الإجتماع في البلدية وتقديم المعلومات للجمهور.

بالاضافة الى ذلك ستحضر "مؤسسة الحق"، مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية، لتجمع التخويلات التي تمكنها من التحقق من حالات طلبات لم الشمل الفردية.

"بدون الإقامة التي تنتج عن عملية لم الشمل، فإن آلاف العائلات الفلسطينية تعيش في مأزق، ولا تعرف أبداً إذا كانت عائلتهم ستُفرّق وتُجزّأ. وإذ أصبح من الصعب الحصول على تأشيرات لأولئك الذين ينتظرون لم الشمل، فقد أصبح من الملح استئناف العملية"، كما أضاف س، المنظم والمتطوع في "الحق في الدخول".

يعقد الاجتماع في قاعة بلدية البيرة يوم السبت 10 من مارس 2018 من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة مساء في قاعة البلدية هو واحد من العديد من الجهود التي تقوم بها حملة "الحق في الدخول" لدعم معالجة طلبات لم الشمل، بما في ذلك التوعية الإعلامية والدبلوماسية والأكاديمية ]داعية الى متابعة صفحة "الحق في الدخول" على فيس بوك:www.facebook.com/RightToEnter

يشار الى ان حملة "الحق في الدخول" تشكلت ردا على تصاعد رفض الدخول والقيود المفروضة عليه في العام 2006 ، وقد ركزت جهودها على رصد التطورات في هذه القضايا، وتوثيق آثارها على المتضررين المباشرين جرائها، وعلى وضع الأسر والمؤسسات الخدماتية والأعمال التجارية؛ وتوضيح أثرها الأوسع على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، وتقييم مدى شرعيتها على مستوى القانون الدولي.

ولأكثر من عشر سنوات دعت الحملة إلى إعمال الحق في وحدة الأسرة، وإعادة توحيد الأسر، وإلى نشر إجراءات واضحة وشفافة للرعايا الأجانب الذين يسعون الى الحفاظ على وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تماشيا مع القانون الدولي. ولقد اوضحت الحملة أن القيود المفروضة من قبل إسرائيل على الحركة والدخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخلها، يجب ان تكون متمايزة عن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل، في الواقع والقانون.

وأشارت الحملة بشكل متكرر إلى المخاوف بشأن المعاملة التي يتعرض لها اولئك الذين يحاولون الدخول أو الإقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين "الدول الثالثة" الضامنة للإصرار على أن تتيح إسرائيل مرورا آمنا ومطمئنا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمواطنيها، وأن يعامل مواطنوها بكرامة واحترام وبدون تمييز. وللعلم فإن معظم الرعايا الأجانب المتأثرين من القيود المفروضة على الدخول هم من أصل فلسطيني أو عربي ولهم روابط عائلية وتاريخية وثيقة في فلسطين.