رام الله/PNN- في ظل الإنحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الإستعمارية، يُصعد اليمين الحاكم في إسرائيل حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة (ج) بشتى الوسائل والأساليب، في مقدمتها توسيع عمليات سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها وتخصيصها لصالح الإستيطان، وتصعيد عمليات التنكيل والقمع والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل، وحشرهم في معازل أشبه ما تكون بالمعتقلات يُسيطر الاحتلال عليها بواسطة البوابات الحديدية والأبراج العسكرية على مداخلها، وينشر الحواجز العسكرية على طول البلاد وعرضها، وهو ما يؤدي الى تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم.

هذه الصورة تعكس حال الفلسطيني الذي يتكبد يومياً معاناة شاقة وألماً كبيراً جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم، تحت وطأة نظام فصل عنصري تمييزي بغيض يقوم على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين ويحرمهم منها، وفي ذات الوقت يزج بهم داخل تجمعات ومناطق متناثرة تتحكم قوات الإحتلال في الحركة منها وإليها. هذا بالاضافة الى إستباحة قوات الاحتلال اليومية لتلك المناطق وقيامها بحملات إعتقال متواصلة طالت في الشهرين الماضيين فقط أكثر من 1500 مواطن فلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وأدانت الوزارة بشدة ممارسات الإحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، فانها تُحذر من تمادي سلطات الإحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تكون فيه الغلبة لعصابات المستوطنين الإرهابية، ويتحول فيه المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الى مُطارد وملاحق حتى داخل منزله، والى هدف مُباح لتلك العصابات وقوات الاحتلال التي تحميها. تؤكد الوزارة أن تعميق نظام الفصل العنصري التمييزي في فلسطين المحتلة، يكشف عجز المجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته ودوره في تطبيق القانون الدولي، ويعكس فشلا أممياً في إلزام اسرائيل كدولة احتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.