رام الله/PNN- بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع القنصل الإيطالي العام فابيو سيكولولفتيش في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، بحضور مديرة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كرستينا ناتولي، تعزيز التعاون المشترك.

وأشاد أبو دياك بموقف ايطاليا الداعم لشعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، ودعمها الثابت لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة.

وأشار أبو دياك الى أنه تم تحديث واستحداث العديد من القوانين، حيث تم حديثا إصدار قانون محكمة الجنايات الكبرى، وبالامس خلال جلسة مجلس الوزراء تم اعتماد قانون الجرائم الالكترونية بعد شهور من المشاروات الواسعة لتعديل القانون الصادر لكي يتواءم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ولضمان الحريات الإعلامية والصحفية وحقوق النشر وتم التنسيب به لسيادة الرئيس لتوقيعه وإقراره، وتعكف الوزارة على إعداد نسخة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

وتمت منافشة الانشطة المزمع تنفيذها والعمل عليها ضمن مشروع "كرامة" الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، والذي يتضمن عقد ورشات عمل في مجالات مختلفة أبرزها مواءمة التشريعات، ودعم فني لوحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل من خلال خبراء ومختصين من التعاون الايطالي، وتطوير دليل فني للرقابة على مراكز الاصلاح والتأهيل.

من جانبه، أكد القنصل الايطالي العام على موقف بلاده الداعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وأهمية استمرار التعاون والتواصل لاستكمال دعم مشاريع الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.

وأشار أن مذكرة التفاهم التي تم أعدادها والاتفاق عليها خلال زيارة وزير العدل الفلسطيني الى ايطاليا بانتظار تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة، مؤكدا أن أي حكومة جديدة في ايطاليا ستكون صديقة للشعب الفلسطيني وستساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.