بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد - دعا عشرات الأسرى المحررون والمصابون بنسبة عجز تفوق ال 50% وفق تقارير اللجان الطبية الرسمية، ويتقاضون راتبا مقطوعا "2500 " شيكل، رئاسة وأعضاء المجلس الوطني، والأمناء العامون للقوى الوطنية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، إلى وقف الإجراءات الأخيرة الظالمة، التي تستهدف قطع رواتب، ما يزيد عن 1700 أسير فلسطيني، في مختلف محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعة مقر محافظة بيت لحم، يوم أمس، بحضور نائب محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، وأمين سر حركة فتح محمد المصري، ومحمد حميدة رئيس جمعية الأسرى المحررين، وحسن عبد الجواد ممثلا للجنة التنسيق الفصائلي، وعشرات الأسرى المتضررين من هذه الإجراءات، و وجهوا رسالة خلاله إلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني، واللجنة المركزية لحركت فتح، والأمناء العامون للقوى الوطنية، لمساندتهم ووضع حد لهذه الإجراءات التي تمس حقوقهم وكرامتهم .

وكانت هيئة الأسرى، بناء على توجيهات من رئاسة الحكومة، طالبت في تعميم لها مئات الأسرى المصابون بحالة عجز طبية تتجاوز الخمسين في المائة، من مختلف المحافظات التوجه إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديث أوضاعهم وتقييمهم طبيا من جديد.

ودعا المشاركون في الاجتماع جميع الأسرى في مختلف المحافظات، إلى مقاطعة مقابلات اللجان في رام الله الطبية والإدارية غير المهنية، ووقف هذه الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، والتي تتناقض مع قانون الأسرى، وتشكل اعتداء صارخا على حقوقهم العادلة والمقدسة، واصفين قرار رئاسة الحكومة وإجراءاتها بالعقوبات الجماعية وغير القانونية، حيث لا يعقل أن تؤخذ حالة 1700 أسير تم اعتمادهم في لجان طبية رسمية بجريرة عدد من المتهمين لم يحاكمهم القضاء العادل، كما لا يمكن للجان طبية أمنية وإدارية تحديث وتقييم حالات أسرى وصلت نسبة العجز الطبي أكثر من 50%.

وأكد كل من أبو عليا، وحركة فتح على لسان ممثلها المصري، ولجنة التنسيق الفصائلي، على أن المساس بحقوق الأسرى هو خط احمر ومقدس يجب عدم المساس به، ويتوجب المحافظة عليها وحمايتها، وان هذه الحقوق محمية بقوة القانون الفلسطيني. وطالبوا الأسرى المستهدفين بهذه الإجراءات بمقاطعة لجان المقابلات في رام الله. وفي ختام اللقاء، اعتصم المشاركون أمام المحافظة وسلموا نائب المحافظ رسالة تتضمن مطالبهم العادلة، كما وقام عشرات الأسرى المتضررين من هذه الإجراءات بإغلاق الطريق في

مفرق باب الزقاق، ورفعوا شعارات مناهضة لهذه الإجراءات، مطالبين الرئيس محمود عباس والقوى الوطنية بوقف هذا الظلم، الذي سيؤدي إلى معاناة عائلاتهم وأطفالهم، والعمل على إنصافهم، وذلك في ظل وطأة الالتزامات والقروض المالية البنكية وغيرها عليهم.

ودعا الاسرى المعتصمون الى تطبيق قانون الاسرى والمحررين المعدل لعام 2013، بما يخص الاسرى الذين امضوا اقل من خمس سنوات لحصولهم على راتب الفترة التي امضوها بالسجن والمقر من الرئيس محمود عباس بمادة رقم "5" لقانون الاسرى والمحررين لعام 2013 .

كما دعا المشاركون في الاعتصام الأسرى المتضررين وعائلاتهم إلى الاعتصام اليوم في مفرق باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، احتجاجا على هذه الإجراءات.

[gallery link="file" columns="1" size="full" ids="323666,323667,323668,323669,323670,323671" orderby="rand"]