بيت لحم/PNN- قال رئيس اللجنة الإسرائيلية الموكلة بالدفع بما يسمى "قانون القومية" إن "لجنة المتابعة للجماهير العربية يجب أن تكون خارج القانون"، وذلك بداعي "دعمها لحركة حماس". ورفض الاستجابة لمطلب النواب العرب بتأجيل عقد اجتماع اللجنة نظرا لتغيبهم بسبب التزامهم بالإضراب العام الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء نصرة لغزة وتنديدا بمجزرة الاحتلال التي ارتكبت، الإثنين، ضد المتظاهرين الغزيين العزل في مسيرة العودة الكبرى.

وتجتمع اللجنة الموكلة بـ"قانون القومية"، اليوم الأربعاء، في محاولة لوضع صيغة متفق عليها بما يتيح التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة. ومن المتوقع أن تدرس اللجنة البند الذي يغير مكانة اللغة العربية الرسمية مقارنة باللغة العبرية.

وكان رئيس اللجنة، أمير أوحانا، من كتلة "الليكود"، قد قرر عقد الجلسة اليوم، رغم أن النواب العرب طلبوا تأجيل عقدها إلى موعد آخر، وذلك بسبب المشاركة في الإضراب العام الذي أعلنت لجنة المتابعة العليا.

وبحسب أوحانا، فإنه رفض طلب النائب يوسف جبارين تأجيل الموعد، وذلك بداعي "دعم لجنة المتابعة لحركة حماس".

كما ادعى أن هذا الدعم ينضاف إلى "التحريض والتشهير بجنود الجيش". وبحسبه فإن "لجنة المتابعة يجب أن تكون خارج القانون".

وأضاف أن "قرار النواب العرب الأعضاء في الكنيست الاستجابة لدعوة لجنة المتابعة والتغيب عن المشاركة في الجلسة مدان، وبالتأكيد ليس ملزما"، على حد تعبيره.

وكان الكنيست قد صادق، قبل أسبوعين، بالقراءة الأولى على اقتراح "قانون القومية"، حيث صوت إلى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست، مقابل معارضة 50 عضوا.

يشار إلى أنه تم حذف البند الذي كان يهدف "لإخضاع القيم الديمقراطية للدولة إلى كونها الدولة القومية اليهودية". وفي الصيغة التي تمت المصادقة عليها حذفت كلمة "ديمقراطية".

وإلى جانب البند الذي يغير المكانة الرسمية للغة العربية مقارنة باللغة العبرية، فقد صودق على البند الذي يسمح بإقامة بلدات يهودية فقط، رغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست قد أوضحوا أن هذا البند غير دستوري.

وكان قد تم الاتفاق، داخل الائتلاف الحكومي، على تغيير النص الذي صودق عليها بالقراءة الأولى، وذلك بسبب معارضة كتلة "كولانو" و"يسرائيل بيتينو" والكتل الحريدية.

وكان الهدف من المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى إتاحة المجال للائتلاف الحكومي القادم، بعد الانتخابات، لمواصلة الدفع باقتراح القانون بدلا من البدء مجددا بعملية التشريع من البداية. ويسعى الائتلاف، حاليا، إلى فحص اقتراح القانون وبلورة صيغة متفق عليها للمصادقة عليه في الولاية الحالية للكنيست.