رام الله/PNN- رحبت كتلة نضال المرأة الاطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2018 ،مشروع القرار المعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، ويطالب القرار بأن تمتثل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

وقالت الكتلة إن هذا القرار يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، عدا عن الواقع الصعب من جراء عمليات الاعتقال للنساء ،وإجراءات الاحتلال المتواصلة ضد عائلاتهم وأبنائهم .

وأشارت أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي الانساني ، وكذلك الدعوة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وطالبت الكتلة المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات وإلزام “دولة الاحتلال” بتطبيق الاتفاقيات الدولية بخصوصهم خاصة اتفاقيات جنيف، مؤكدة أهمية توسيع دائرة الحراك الشعبي والجماهيري والنسوي دعماً وإسنادا للأسيرات والأسرى .